قرارداد فروش تسلیحات به عربستان روی میز دادگاه انگلیس

العالم - عربستان

خبرگزاری رویترز به نقل از این کمپین حقوقی گزارش داد: ائتلاف عربی به سرکردگی عربستان سعودی از این سلاح ها علیه مبارزان یمنی و نقض حقوق بشر استفاده خواهدکرد.
حمله نظامی عربستان به یمن که از مارس ۲۰۱۵ آغاز شده و همچنان ادامه دارد باعث تشدید جنگ در این کشور و کشته شدن بیش از ۱۰ هزار نفرشده که حدود نیمی از آنها غیرنظامی هستند.
این چالش حقوقی از سوی کمپین موسوم به کمپین مقابله با تجارت سلاح (کات) به دنبال حکم دادگاه عالی شهر لندن برای بی‌اعتبار کردن مجوز صادرات بمب‌ها، جنگنده‌ها و دیگر سلاح‌های ساخت انگلیس به عربستان است .
کارشناسان سازمان ملل متحد که بر تحریم ها و درگیریها در یمن نظارت می کنند در گزارش سالانه خود آورده اند که مداخله نظامی عربستان در یمن به مرز جنایت جنگی رسیده است. ریاض این اتهامات را رد می کند.
این در حالی است که دولت ترزا می، نخست وزیر انگلیس نیز در پارلمان تحت فشار فزاینده قانونگذاران به دلیل سیاست گذاری مربوط به فروش تسلیحاتش قرار گرفته و کمپین CAAT به دنبال بازبینی قضایی در تصمیم مربوط به تدوام صادرات سلاح به عربستان است.
عربستان یکی از مشتریان مهم شرکت های اسلحه سازی و صنایع جنگ افزار نظامی انگلیس به شمار می آید.
نخست وزیر انگلیس تلاش می کند پیش از خروج کشورش از اتحادیه اروپا، روابطش را با کشورهای نفت خیز حوزه خلیج فارس بیشتر تقویت کند.
مارتین چامبرلین، وکیل CAAT به دادگاه گفت: مدارک نشان می‌دهند دولت انگلیس اطمینانی از عدم استفاده از سلاح‌هایش در نقض قوانین انسان دوستانه بین‌المللی ندارد.
وی افزود: از مجموع ۱۲۲ مورد یافت شده که در آنها نگرانی استفاده از سلاح‌های انگلیس برای نقض حقوق بشر در یمن وجود داشته در حدود ۹۰ مورد هیچ هدف نظامی یافت نشده است.
انتظار می‌رود که این پرونده دست کم طی سه روز مورد بررسی قرار گیرد. استدلال‌های دولت انگلیس نیز در جلسات پشت درهای بسته شنیده شود اما احتمالا تا چند هفته حکم آن اعلام نخواهد شد.
221