عبدالرئوف الشايب شنبه در مصاحبه با شبکه خبري العالم اظهار داشت: اتحاديه اروپا در قطعنامه خود حضور ارتش عربستان در بحرين را به عنوان ارتشي اشغالگر به شمار آورده است.
الشايب تصريح کرد: اشغالگر دانستن ارتش عربستان در بحرين به منزله غيرقانوني بودن حمله رياض به معترضان و تهديد تلقي کردن ورود نيروهاي عربستاني به بحرين براي موجوديت ملت اين کشور است که خواستار دستيابي به حقوقشان هستند.
سخنگوي ائتلاف جوانان 14 فوريه افزود: قطعنامه اتحاديه اروپا اعتراف به اشغالگر بودن ارتش عربستان در بحرين است و اين که هدف آل خليفه از وارد کردن هزاران مزدور به بحرين، در حقيقت سرکوب مردم بوده است.
الشايب گفت: قطعنامه اتحاديه اروپا در رد اقدام رژيم بحرين عليه مردم معترض اين کشور در حالي صادر شده است که رژيم بحرين مدعي است مزدوران وارد شده به اين کشور جزو ارتش بحرين هستند. اما واقعيت اين است که آنها مزدوراني هستند که مانند ساير کشورهاي در حال انقلاب جهان عرب با هدف سرکوب مردم و انقلابيون وارد شده اند.
وي افزود: قطعنامه هاي اتحاديه اروپا مبني بر پايان دادن به سرکوب و محاکمه هاي نظامي، آزاد کردن زندانيان سياسي اعم از پزشکان، نيروهاي امدادگر، شخصيت ها، سياستمداران و در صدر آنها زندانيان زن ستودني است.
سخنگوي ائتلاف جوانان انقلاب 14 فوريه تأکيد کرد: انقلابيون بحرين همچنان در صحنه حضور دارند و دولت را وادار به عقب نشيني کرده اند.
وي گفت: انقلابيون امروزه با نافرماني مدني و اقدامات اعتراضي مسالمت آميز ابتکار عمل را در بحرين در دست دارند و دستگاه سرکوبگر رژيم آل خليفه هر اندازه به دستگيري، شکنجه و کشتار مردم ادامه دهد نمي تواند اعتراضات را متوقف کند يا اوضاع را تحت کنترل خود در آورد.
الشايب افزود: افرادي که امروزه در صحنه حضور دارند خانواده هاي شهدا هستند که مصمم به ادامه مبارزه اند و از انقلابيون مي خواهند به مبارزه شان ادامه دهند.
وي گفت: در برابر مردم معترض و رنج کشيده بحرين مزدوران و بزدلاني قرار دارند که وارد بحرين شده اند و از سوي رژيم حاکم مسلح به انواع سلاح سرکوب هستند و هنر آنها سرکوبگري است و اين که در مقابل مردم بي دفاع دست خود را به علامت پيروزي بالا ببرند.
الشايب خاطرنشان کرد: سرکوب ملت بحرين در حالي صورت مي گيرد که اين ملت به هيچ وجه به خشونت متوسل نشده اند و تنها گناه آنها برافراشتن پرچم بحرين، در دست داشتن گل و مطالبه حقوق مشروعشان است.
ياد آور مي شود اتحاديه اروپا پنجشنبه گذشته (5 آبان) در نشستي بر حق شهروندان بحريني در زمينه برخورداري از آزادي بيان، گردهمايي ها، دستيابي زنان به حقوقشان و توقف تبعيض عليه مردم اين کشور تأکيد کرد و اظهار داشت: بيشتر اعضاي کادر پزشکي که با احکام زندان تا 15 سال محکوم شده اند در کشورهاي اروپايي تحصيل کرده اند و احکامي را که عليه آنها صادر شده ظالمانه است.
برخي از کشورهاي عضو اتحاديه اروپا با اشاره به اخراج شماري از معترضان مسالمت آميز از کارشان و دستگيري شمار ديگري از آنان از سوي حکومت منامه، خواستار بازگشت هر چه سريع تر اين افراد به مشاغلشان و آزادي زندانيان و کمک به آنها براي بازگشت به زندگي طبيعي شدند.
اين کشورها همچنين خواستار آزادي زندانيان از جمله زناني شده اند که در تحصن مسالمت آميز مجتمع تجاري بحرين "سيتي سنتر" مشارکت کرده و به اتهام "ايجاد هرج و مرج" در مجتمع دستگيري شده بودند.