به گزارش پايگاه اطلاع رساني شبکه خبري العالم، "ديويد كامرون" در سفر به استراليا در شهر "پرت" به خبرنگاران گفت: كساني كه از كمك هزينه هاي دولتي استفاده مي كنند اگر در شورش ها شركت داشته باشند، دادگاه ها مي توانند تا 25 پوند در هر هفته به عنوان جريمه از مستمري آنان كم كنند.
پيش از اين دادگاه ها مجاز بودند حداكثر هفته اي پنج پوند از مستمري كساني كه مرتكب "قانون شكني" شده بودند، كم كنند.
نخست وزير انگليس گفت: هدف از پنج برابر شدن اين جريمه پيشگيري از وقوع شورش هاي خياباني است نظير آنچه كه در تابستان امسال در شهرهاي مختلف انگليس روي داد.
"فرانسيس كروك" مدير اجرايي "اتحاديه هاوارد" كه در زمينه اصلاح نظام قضايي فعاليت مي كند، در واکنش به اقدام کامرون اظهار داشت: ما از سياست جديد دولت بسيار مايوس شديم.
وي تاکيد کرد: هيچ شاهد و مدركي وجود ندارد كه نشان بدهد قطع كمك هزينه يك فرد كه مرتكب تخلفي شده است او را از تكرار آن تخلف در آينده باز خواهد داشت.
کروک افزود: اكثر كساني كه از كمك هزينه هاي دولتي استفاده مي كنند، افرادي ضعيف و آسيب پذير هستند كه درآمد ديگري ندارند و قطع مستمري آنان به ديگر اعضاي خانواده، بويژه كودكان آسيب جدي مي زند.
وي خاطرنشان کرد: اگر كسي مرتكب تخلفي شده است نبايد اعضاي خانواده وي بطور جمعي تنبيه شوند.
سياست تنبيه دسته جمعي معترضان در انگليس در حالي قرار است در سال 2013 ميلادي اجرايي شود که بر اساس گزارش رسانه هاي انگليس، قطع 25 پوند در هفته از كمك هزينه هاي دولتي تقريبا 37 درصد از مجموع درآمد مستمري بگيران را شامل مي شود.
اين در حالي است که معمولا افراد كم درآمد، بيكار و معلول از كمك هزينه هاي دولتي استفاده مي كنند.
در جريان اعتراضات خياباني تابستان امسال كه پس از قتل يك جوان سياه پوست توسط پليس در منطقه تاتنهام لندن آغاز شد، حدود چهار هزار نفر دستگير شدند كه 1350 نفر از آنان در دادگاه محكوم شده اند.
حدود 40 درصد از محكومان اين اعتراضات از كمك هزينه هاي دولتي استفاده مي كنند.
برخي از سازمان هاي مدني و مدافع حقوق بشر از سياست سخت گيرانه دولت در قبال مستمري بگيران شركت كننده در اعتراضات خياباني، انتقاد كرده و اين سياست را غيرسازنده خوانده اند.