"نوری مالکی" در گفت و گوی ویژه با شبکه خبری العالم و چند شبکه تلویزیونی جمهوری اسلامی ایران گفت: هر كس در امور داخلي عراق دخالت كند، بايد خودش را براي دخالت ديگران در امور داخلي خود آماده كند.
نوري مالكي در پاسخ به سؤال خبرنگار شبكه العالم درباره دخالت هاي تركيه در امور داخلي عراق و اظهارات مداخله جويانه رجب طيب اردوغان نخست وزير ترکیه، تأكيد كرد: عراق با اين اقدامات مداخله جویانه مقابله به مثل خواهد كرد.
وي افزود: هر اظهار نظر يا دخالتي در امور عراق از سوي هر كشوري مردود است، و در صورتي كه طرف مقابل بر اين دخالت ها و اظهارنظرها اصرار كند، موضع گيري و اظهار نظر و دخالت حق طبيعي ما خواهد بود.
نوری مالکی خاطرنشان کرد: ما تمايلي نداريم اين گونه رفتار كنيم ولي دخالت هاي ديگران زمينه را براي مقابله به مثل فراهم مي كند.
نوري مالكي نخست وزير عراق همچنین به صدور صدور 120 حكم قضايي برای دستگيري اعضاي گروهک تروريستي منافقین به اتهام دست داشتن در كشتار شهروندان عراقي اشاره و تأكيد كرد: اين گروهک تروريستي طي چهار ماه آينده به طور نهايي عراق را ترك خواهد كرد.
پرونده طارق الهاشمي باعث فروپاشي روند سياسي نخواهد شد
نخست وزير عراق تأكيد كرد: روند سياسي عراق به علت قضيه طارق الهاشمي از هم نخواهد پاشيد.
مالکی افزود: موضوع طارق الهاشمي يك پرونده قضايي است، و در دستگاه قضايي روند عادي خودش را طی می کند، و دولت در اين زمينه به علت ترديدهاي برخي از مواضعش عقب نشيني نخواهد كرد.
وی خاطرنشان کرد: دولت عراق به حکم دستگاه قضايي احترام خواهد گذاشت، و بي ترديد اين پرونده به فروپاشي روند سياسي نخواهد انجاميد، و هركس چنين ادعايي را مطرح كند در اين زمينه مبالغه كرده است تا بدين ترتيب فضاي مناسبي براي فرار متهم از چنگال دستگاه قضايي فراهم كند.
مالكي افزود: برخي تلاش مي كنند تا پرونده طارق الهاشمي را به عنوان ضربه به يكي از بخش هاي فعال در روند سياسي كشور مطرح کنند، اين در حالي است كه چنين اظهار نظرهايي دقيق نيست، و کسی اين بخش از روند سياسي را مورد هدف قرار نداده است. بلكه اين بخش از شهروندان عراقي (سنی ها) با قدرت در روند سياسي كشور حضور دارند.
دولت نظر دستگاه قضايي درباره طارق الهاشمي را خواهد پذيرفت
نوري مالكي گفت: ما تأكيد كرده ايم كه مسائل قضايي نبايد سياسي شوند و موضوع طارق الهاشمي كاملا قضايي و جنايي است و اعترافات و دلايل و اوامر قضايي در اين زمينه وجود دارد.
بنا براين به خودمان يا ديگران اجازه نمي دهيم تا در امور دستگاه قضايي دخالت كند و اين امر كاملا مختص قوه قضائيه است و اين قوه موضوع مذكور را بررسي و در اين باره حكم صادر خواهد كرد.
مالكي در ادامه، به اقدام العراقیه در اعلام عدم حضور در نشست هاي آينده در صورت عدم انتقال پرونده طارق الهاشمي به كركوك اشاره كرد و گفت: ما اين امر را دخالت در كار دستگاه قضايي مي دانيم که موجب تخريب وجهه دستگاه قضايي در افكار عمومي خواهد شد. زيرا در اين صورت مردم درباره استقلال دستگاه قضايي دچار ترديد خواهند شد، و اين ترديد به وجود خواهد آمد كه دستگاه قضايي دولت غير قابل اعتماد است. همه اين امور به معناي ضربه زدن به دستگاه قضايي است، و اين اقدامات موجب نابودي اعتبار و وجهه دستگاه قضايي خواهد شد.
مالكي افزود: من به عنوان نخست وزير عراق از ائتلاف العراقيه درخواست كردم موضوع مشاركت در نشست ها و حضور در پارلمان و كابينه را به انتقال پرونده هاشمي به كركوك مرتبط نكند. زيرا موضوع هاشمي كاملا قضايي است، و نشست هاي مذكور سياسي هستند. بنابراين از آنها درخواست كردم تا به نشست ها برگردند تا همه ما حكم دستگاه قضايي درباره موضوع طارق الهاشمي را بپذيريم.
نخست وزیر عراق تأکید کرد: هر كس در پي خروج از روند سياسي كشور است اين امر به خود او مربوط مي شود، و بي ترديد شخصيت ها يا گروههايي از بخش هاي ديگر جامعه و روند سياسي كشور جايگزين این افراد خواهند شد.
مالکی خاطرنشان کرد: همچنين هر گونه خروج از روند سياسي كشور بر اكثريت سياسي تأثيري نخواهد گذاشت. زيرا جناح اكثريت در جامعه وجود دارد و مي تواند به اداره حكومت ادامه دهد.
نگران فروپاشی روند سیاسی عراق نیستیم
مالكي در ادامه با اشاره به اينكه وي و ائتلاف ملي علاقه مند هستند تا مشاركت ملي ادامه داشته باشد