العالم ـ ایران
به گزارش روز شنبه وزارت نفت، در این جوابیه آمده است: همان گونه که بیژن زنگنه، وزیر نفت در اظهارات اخیر در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی بیان کرد، دولت و به تبع آن وزارت نفت با هیچ فرد و شرکتی عقد اخوت نبسته و اگر مدعیان وقوع فساد در هر قراردادی مدارک و مستنداتی برای اثبات ادعاهایشان در اختیار دارند از نظر شرعی و قانونی مکلف بوده اند این مدارک را بی درنگ در اختیار مراجع ذیصلاح قضایی قرار دهند تا طبق موازین قانونی به آن رسیدگی شود.
در ادامه آمده است: منتشرکنندگان یک برگ کاغذی که از آن به عنوان سند رشوه دهی و رشوه گیری یاد کرده اند از واقعیت موضوع و اعتبار این برگ که مربوط به ماه می سال 2013 یعنی آغاز سال 1392 است بخوبی آگاهند و انتشار آن در مقطع کنونی این پرسش را پدید می آورد که اگر این کاغذ، مدرک متقن و محکمه پسندی بود چرا تاکنون در اختیار مراجع قضایی کشور قرار نگرفته است تا طبق موازین رسمی و قانونی به آن رسیدگی شود؟!
«گویا جماعتی که سال هاست وانمود کرده اند به اسرار مگو و سرّی کشور دسترسی دارند تصور کرده اند می توانند خود را در جایگاه ارکان و نهادهای قانونی کشور قرار داده، راسا مدرک جمع آوری کرده، پرونده سازی و حکم صادر کنند و حتی گاهی ابتدا حکم صادر و سپس پروندهسازی کنند و انتظار هم داشته باشند حکمشان برای همگان لازم الاتباع باشد!»
در ادامه می خوانیم: اکنون بیش از یک سال از آغاز مذاکرات با شرکت توتال برای مشارکت در توسعه فاز 11 میدان گازی پارسجنوبی گذشته است و این موضوع هم به هیچ عنوان مخفی نبود؛ به ویژه برای برخی افراد و رسانههای خاص که معلوم نیست چرا و با چه مجوزی به انواع و اقسام اطلاعات سری کشور دسترسی دارند – یا حداقل این گونه وانمود می کنند - رویدادی ناگهانی نبود از این رو فرصت کافی در اختیار داشتند تا این مدارک به زعم خودشان محکمه پسند را برای ممنوع المعامله کردن توتال در اختیار مراجع ذیصلاح کشور قرار دهند.
در این جوابیه آمده است: این اتهام در هیچ محکمه داخلی و خارجی به اثبات نرسیده و ادعای یک نهاد آمریکایی است که در ظاهر مورد تایید کیهان و دوستانش هم واقع شده و معلوم نیست از منظر این آقایان بالاخره ادعاهای نهادها و سازمان های آمریکایی علیه ایران را باید پذیرفت و مورد استناد قرار داد یا در این زمینه هم این آقایان از رانت ویژه برخوردارند و هر وقت آنها صلاح دانستند ادعاهای شیطان بزرگ درست است و هر وقت صلاح ندانستند، این ادعاها نادرست و غیرقابل اعتماد است!
وزارت نفت تاکید کرده است: وزارت نفت در امضای قرارداد اخیر همه موازین قانونی را رعایت کرده و جز منافع ملی و توسعه کشور هدفی را دنبال نکرده است و در این مسیر تسلیم جوسازیهای سیاسی و انتظارهای نابهجا و غیرقانونی نخواهد شد.
به گزارش ایرنا، دوازدهم تیرماه نخستین قرارداد جدید نفتی در پساتحریم بین شرکت ملی نفت و کنسرسیوم بین المللی به رهبری شرکت نفتی توتال فرانسه برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی امضا شد.
ارزش قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی چهار میلیارد و ٨٠٠ میلیون دلار است که با به ثمر رسیدن آن، روزانه 56 میلیون مترمکعب (معادل 2 میلیارد فوت مکعب) به ظرفیت برداشت ایران از میدان گازی پارس جنوبی مشترک با قطر افزوده میشود.
این قرارداد، نخستین قرارداد در قالب مدل جدید قرادادهای نفتی است که پس از لغو تحریم ها امضا شد.
بر اساس این قرارداد، یک کنسرسیوم بین المللی به رهبری توتال فرانسه ایجاد شده است که شاخه بین المللی شرکت ملی نفت چین و پتروپارس ایران اعضای دیگر آن را تشکیل می دهند.
سهم توتال به عنوان رهبر این کنسرسیوم در این قرارداد 50.1 درصد است. شاخه بین المللی شرکت ملی نفت چین و پتروپارس ایران نیز به ترتیب 30 و 19.9 درصد سهم دارند.
این طرح با هدف تولید حداکثری و پایدار روزانه 2 میلیارد فوت مکعب (برابر با حدود 56 میلیون مترمکعب) گاز غنی ترش از منابع بخش فراساحل فاز 11 میدان گازی مشترک پارس جنوبی و انتقال آن به خشکی اجرا می شود.