العالم ـ آمریکا
در پی مناقشه دیپلماتیک اخیر میان قطر و ائتلاف عربستان، امارات متحده عربی، بحرین و مصر و افشاگری دوحه در خصوص حمایت امارات از گروه تروریستی القاعده و دست داشتن در حملات 11 سپتامبر، خانواده های قربانیان حملات یازدهم سپتامبر برآن شده اند تا قبل از انقضای قانون محدودیتها در ژانویه 2019، علاوه بر عربستان، علیه امارات متحده عربی نیز اقامه دعوی کنند.
در سپتامبر 2016، قانون جاستا موسوم به سند عدالت در برابر حامیان تروریسم به تصویب رسید که به شهروندان آمریکایی اجازه می دهد علیه کشورهای خارجی که در حملات 11 سپتامبر دست داشته اند شکایت کنند. پانزده تن از 19هواپیماربایی که در حملات تروریستی یازدهم سپتامبر 2001 دست داشتند، دارای تابعیت سعودی و دو تن از آنها نیز دارای تابعیت امارات متحده عربی بودند. نام امارات متحده عربی بیش از 70مرتبه در گزارش کمیسیون یازدهم سپتامبر و اسناد مربوطه از جمله در یک سند مربوط به تأمین مالی تروریسم ذکر شده است.
شیخ مشعل بن حمد آل ثانی سفیر قطر در واشنگتن چند روز پیش در گفتگو با فارن پالیسی فاش کرده بود که اتباع و دیپلمات های عربستان و امارات در حملات 11 سپتامبر نقش مستقیم داشته اند و به نظر می رسد حالا این افشاگری ها دستاویزی شده تا دولتمردان امریکایی پس از قراردادهای حدود نیم تریلیون دلاری با عربستان در ازای مسکوت گذاشتن نقش سعودی ها در حملات 11 سپتامبر، اماراتی ها را در معرض تهدید قرار دهند و حالا نوبت امارات است تا با هزینه کردن ذخایر ارزی 900 میلیارد دلاری خود امریکا را ساکت کند.
اما باید گفت این پایان ماجرا نیست چرا که معضل تروریسم فقط به حمایت مالی سعودی ها و اماراتی ها از تروریست ها منحصر نیست بلکه این پدیده ناشی از تفکر تکفیری وهابی است که ریشه آن در عربستان است و سعودی ها در پرورش این تفکر نقش اصلی را دارند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا هم بارها گفته است که ما با طرز فکر ظالمانه دیگری روبرو هستیم که می کوشد تروریسم و افراطی گری را به سراسر دنیا صادر کند. در گزارش های تحقیقی هم که در المان وانگلیس منتشر شده به روشنی از نقش عربستان در ترویج اندیشه های افراط گرایی سخن گفته شده است و بنابر این بعید به نظر می رسد پرونده 11 سپتامبر به این زودی ها بسته شود و چه بسا در مرحله پس از حمایت مالی، سعودی ها باید پاسخگوی ترویج اندیشه های تروریستی باشند.
خبرگزاری صدا و سیما