تازه‌ترین اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت

العالم- ایران 

محمد شریعتمداری در خصوص بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه دولت دوازدهم در مجلس شورای اسلامی گفت: به نظر می‌آید روش بی بدیلی در خصوص بررسی برنامه‌های وزرای پیشنهادی در مجلس انجام شد، با توجه به اینکه بنده تجربه اخذ رأی اعتماد از دوره‌های پنجم و ششم مجلس را در کارنامه دارم سبک و سیاق به این شکل نبوده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در روزهای گذشته در مجلس کار فشرده‌ای انجام شد و برنامه‌ای اتخاذ شد که تمامی وزرای پیشنهادی برای تشریح برنامه‌های خود با تمامی کمیسیون‌ها و فراکسیون‌ها مجلس نشست برگزار کنند که در گذشته با این فشردگی کارها صورت نمی‌گرفت و یکی از محاسن بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی در این دوره اقدامات مذکور بود. البته شاید بتوان در یک سازماندهی مناسب تر بهره  مطلوب‌تری در این رابطه گرفت.

کار پسندیده‌ای در مجلس برای معرفی برنامه‌های وزرای پیشنهادی صورت گرفت

شریعتمداری با بیان اینکه کار پسندیده‌ای در مجلس برای معرفی برنامه‌های وزرای پیشنهادی صورت گرفت، افزود: اصل این موضوع که این امکان فراهم شد بین کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مختلف و منطقه‌ای در مجلس و و وزرای پیشنهادی تعامل ایجاد شد تا نظرات و دیدگاه های خود را بیان کنند که با انجام این مهم زمینه فراهم شد نمایندگان مجلس بهتر کابینه پیشنهادی را بشناسند.

وی ادامه داد: این یک واقعیت غیرقابل انکار است که تجربیات قابل ملاحظه‌ای بنده در حوزه بازرگانی دارم اما در دوره‌هایی از زندگی در طول سال‌های گذشته در برخی از فعالیت‌های صنعتی کار کردم و در 4 سال گذشته نیز فعالیت‌های سازمان ملی استاندارد نیز نظر معاونت اجرایی اداره می‌شد و در این حوزه کاری بنده اقداماتی انجام داده‌ام.

شریعتمداری گفت: دولت در زمانی که تصمیم به ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع داشته به طور طبیعی به این موضوع توجه کرده که صنعت و تجارت به هم ارتباط دارند، تجارت یا برای صنعت است یا برای بخش معدن یا برای بخش خدمات.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد:اگر بتوانیم به نوعی مسئولیت تولید داخلی، صادرات و واردات را در یک حوزه واحدی جمع کنیم یعنی ادغام واقعی در این راستا صورت گیرد به طور طبیعی مشکلات بخش‌ها کم می‌شود.

وی ادامه داد: در حوزه‌های صنعتی به طور مثال اگر شخصی متولی تأمین آلومینیوم کشور است هم در حوزه سیاست‌گذاری متولی توسعه می شود و هم  متولی تعیین سیاست‌های تجاری حاکم بر آن بخش می شود در آن صورت روند رو به رشد بهتر مشاهده می شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در 4 سال آینده ضمن حفظ توان تولید صنایع پایه و توسعه معدنی کشور بخشی از صنایع و فناوری‌های نو در آینده نزدیک یک سهم قابل ملاحظه‌ای بیش از 42 هزار میلیارد دلار سرمایه‌گذار را به خود اختصاص می دهد که باید در این وزارتخانه بیشتر به آن توجه شود و فناوری های نو در دوره تصدی بنده در حوزه صنعتی گسترش یابد.

خانه ملت