به گزارش شنبه پايگاه اطلاع رساني شبكه خبري العالم، شوراي نظامي حاكم نشستي را با نمايندگان احزاب براي بحث درباره مساله بركناري دولت و تشكيل دوباره مجلس موسسان به منظور تدوين قانون اساسي جديد مصر را - بعد از استعفاي شماري از اعضاي آن و اعلام مخالفت الازهر از شركت دراين مجلس - برگزار كرد.
به نظر مي رسد كه بحران درباره دولت كمال الجنزوري ادامه دارد و حزب آزادي وعدالت وابسته به گروه اخوان المسلمين كنفرانسي مطبوعاتي را برگزار كرد تا آغاز اقدامات اين حزب را براي سلب اعتماد از دولت آغاز كند.
اسامه ياسين رئيس كميته جوانان در مجلس مردم مصر به شبكه خبري العالم گفت: نمايندگان مجلس هرگونه تهديد به انحلال پارلمان را نمي پذيرند.
خالد محمد نماينده حزب آزادي و عدالت نيز گفت: مجلس مردم به دولت راي اعتماد نخواهد داد و نهاد سياسي و قدرت سياسي موجود بايد اين دولت را بركنار كند زيرا اگر اين كار صورت نگيرد، بحران آفريني مي شود و اين درحالي است كه مرحله كنوني مصر تاب تحمل اين بحرانها را ندارد.
به نظر مي رسد كه روابط بين گروه اخوان المسلمين و نظاميان به سطح بي سابقه اي از تنش و بحران درخصوص سرنوشت دولت الجنزوري رسيده است امري كه باعث شد تا مجلس مردم نشست مهمي را براي پاسخگويي به بيانيه اخير دولت تشكيل دهد.
پاسخ مجلس مردم به بيانيه دولت روشن بود به گونه اي كه كميسيون ها مخالفت خود را با اين بيانيه اعلام و به شكست دولت در اداره مرحله انتقالي اشاره كردند.
برخي ديگر از نمايندگان نيز وزراي دولت را به دريافت پول از صندوق هاي خاص متهم كردند كه اين وضعيت بيانگر بحراني واقعي بين دوطرف است.
-30-18:05