العالم - ایران
کمیسیون تلفیق مجلس بعد از بررسی لایحه بودجه گزارشی منتشر کرد که در بخش های مختلف به ویژه تبصره(۱۴) مربوط به هدفمندی یارانهها قابل تامل است. در مهمترین مصوبات مربوطه، تلفیق به درخواست دولت برای کاهش منابع پرداختی به یارانههای نقدی تا ۲۳ هزار میلیارد تومان که به معنای حذف حداقل ۳۳ میلیونی یارانه بگیران است پاسخ مثبت داده و در نهایت راهکاری هم مصوب کرده است. به دولت تکلیف شده است نسبت به حذف یارانه خانوارهای پردرآمد در طول سه ماه اول سال ۱۳۹۷ به طور تدریجی اقدام کند. نکته جالب در این بند، این است که اعلام شده افرادی که مایل به بررسی تراکنشهای مالی خود و آزمون وسع توسط دولت نیستند، میتوانند از دریافت یارانه اعلام انصراف کنند.
این مصوبه به زبان سادهتر این است که یا تراکنشهای مالی یارانه بگیران چک شده و از سوی دولت وسع مالی آنها مورد بررسی قرار میگیرد و یا اینکه اگر نمیخواهند این اتفاق بیفتد به طور داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف دهند. مورد اصلی در این بند شاید متوجه عبارت "تراکنش مالی" است. به هر حال عمده تراکنشهای مالی شامل حسابهای بانکی می شود که تاکید بر چک شدن آن وجود دارد.
چک تراکنش مالی در تلفیق که به طور طبیعی با حضور نمایندگان دولت بررسی و مصوب شده است و شامل حسابهای بانکی نیز خواهد شد، مغایر آنچه است که تاکنون دولت درباره مواضع خود نسبت به چک کردن حسابهای بانکی برای حذف یارانه بگیران مطرح کرده است. جدای از اینکه تاکنون هیچ گاه به طور شفاف معیارهای دولت برای حذف یارانهبگیران مشخص نشده است، ولی این موضوع همواره مطرح بوده و مورد تاکید قرار داشته که حسابهای بانکی خط قرمز دولت است و برای حذف یارانه هیچ گاه به آن ورود نخواهد کرد.
در سالهای گذشته بارها رئیس جمهوری روحانی سرکشی به حسابهای بانکی را رد و عنوان کرده است که سرکشی به زندگی شخصی مردم اقدامی است که ضرر آن از منفعتش بیشتر خواهد بود.
در کنار اعلام موضع رئیس جمهوری، مقامات بانکی نیز همواره به گونهای اعلام کردهاند که مقابل سرکشی به حسابهای بانکی مردم خواهند ایستاد. رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده بود که هیچ کسی نمیتواند از اطلاعا ت سپردهها و نظام بانکی اطلاع پیدا کند. هر چند که سیف، استثناء موجود در این مورد را یادآور شده و گفته بود که مگر حکم قانونی در این زمینه وجود داشته باشد. همچنین کمیجانی -قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی- بر این موضوع تاکید داشته و گفته بود که تاکنون هیچ پیشنهادی برای سرکشی به حسابهای بانکی وجود نداشته و حسابی چک نشده است.
در حالی اکنون این مصوبه کمیسیون تلفیق خود میتواند به نوعی تایید چک شدن حسابهای بانکی برای حذف یارانهبگیران باشد که البته هنوز تائید و توضیحی از سوی دولت و یا بانک مرکزی در اینباره وجود ندارد، البته در سالهای اخیر اغلب کارشناسان هم چک کردن حسابهای بانکی را برای غربالگری یارانه بگیران پیشنهاد داده بودند.
با وجود گذشت چند سال از تکالیف قانونی برای حذف یارانه بگیران بااینکه بیش از سه میلیون نفر هم از جمع آنها کنار گذاشته شدند، تاکنون هیچ زمانی وجود نداشته که معیارهای حذف به وضوح اعلام شود. در حال حاضر حدود ۷۷ میلیون نفر یارانه نقدی دریافت میکنند که سالانه حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان هزینه پرداخت یارانه نقدی به آنهاست و اگر قرار باشد منابع این بخش به ۲۳ هزار میلیارد تومان کاهش یابد، حذف حدود ۳۳ میلیونی الزامی است.