عماد حمدي چهارشنبه در مصاحبه با شبكه خبري العالم، اظهار داشت: مردم مصر در تجمع ميليوني ديروز در ميدان التحرير قاهره خواستار تصحيح روند انقلاب و از جمله لزوم اجراي قانون انزواي سياسي در باره عناصر رژيم سابق مصر از جمله احمد شفيق آخرين نخست وزير دوره مبارك شدند.
وي تصريح كرد: تجمع ميليوني ديروز مردم مصر با هدف تصحيح رويكرد انقلاب 25 ژانويه سال گذشته بود چرا كه عاقلانه نيست در كشوري انقلابي رخ دهد سپس رژيمي كه به واسطه انقلاب سرنگون شده است، دوباره روي كار آيد و شخصيت هاي آن رژيم بار ديگر در عرصه سياسي حاضر شوند.
حمدي تصريح كرد تجمع گسترده مردم مصر تاكيدي است مبني بر اين كه ملت خواهان بركناري و طرد شخصيت ها و عناصر رژيم سابق هستند و آن را قصاصي عادلانه براي خون شهداي انقلاب مي دانند.
هماهنگ كننده بخش تبليغاتي ستاد انتخاباتي حمدين صباحي همچنين گفت: تا اين لحظه هيچ يك از خواسته هاي مردم انقلابي مصر محقق نشده است و مردم با تجمع هاي گسترده درصدد تصحيح روند انقلاب هستند كه در مرحله انتقالي به علت اشتباه هاي مسوولان اين مرحله، از مسير صحيح خود خارج شده است.
حمدي درباره افرادي كه انزواي سياسي بايد شامل حال آنان شود، افزود: مردم مصر انزواي همه اعضاي حزب ملي (حزب حاكم سابق) را كه تعداد آنان بالغ بر سه ميليون نفر است، نيستند.
وي گفت: مردم خواهان انزواي آن دسته از شخصيت هاي رژيم سابق هستند كه حيات سياسي مصر را به فساد كشاندند و در فساد ادارات مختلف كشور دست داشتند و دستانشان به خون انقلابيون مصر آغشته شده است و در انتخابات مجلس يا مجلس مشورتي يا تنها انتخابات رياست جمهوري سال 2005 تقلب كردند و اين ها همان كساني هستند كه مردم مصر خواهان كناره گيري آنان از عرصه سياسي هستند.
حمدي خاطرنشان كرد: انزوا و كناره گيري سياسي همچنين بايد شامل حال احمد شفيق آخرين نخست وزير دوران مبارك شود كه به دور دوم انتخابات رياست جمهوري مصر راه يافته است.
حمدي اظهار داشت: اكنون بايد روند نادرست انقلاب را تصحيح كنيم زيرا كه تصحيح اشتباه ولو با تعويق، بهتر از تصحيح نشدن آن است.
وي هدف از طرح تشكيل شوراي رياستي پيشنهاد شده را در راستاي تكميل مديريت مرحله انتقالي و با هدف نظارت بر دو مساله بسيار مهم دانست؛ يكي تهيه قانون اساسي و تعيين كميته اي براي وضع قانون اساسي آينده كشور با مشاركت همه گروه ها و احزاب سياسي و ديگري نظارت بر انتخابات رياست جمهوري واقعي مصر.
هماهنگ كننده بخش تبليغاتي ستاد تبليغات انتخاباتي حمدين صباحي تصريح كرد: به دو شيوه براي توقف روند برگزاري انتخابات تلاش مي شود، يكي روند قانوني كه از طريق شكايت قضايي به مجلس صورت مي گيرد و ديگري مسير انقلابي كه شامل حضور به همراه مردم در ميادين با هدف تاكيد بر لزوم اجراي قانون انزواي سياسي است.
وي تاكيد كرد اجراي قانون انزواي سياسي عناصر رژيم سابق به معناي برگزاري دوباره انتخابات رياست جمهوري مصر به طور كامل است زيرا در اين صورت احمد شفيق كه به دور دوم انتخابات راه يافته است، حق حضور در مرحله دوم انتخابات رياست جمهوري را نخواهد داشت.