فهمي عبدو شنبه در مصاحبه با شبكه خبري العالم، اين امر را كه تجمع ميليوني روز جمعه مردم در ميدان التحرير فقط شامل هواداران اخوان المسلمين بوده است، رد و تاكيد كرد كه همه اقشار ملت مصر در اين تجمع شركت كردند تا نقض قانون اساسي از سوي شوراي عالي نظامي را محكوم كنند.
عبدو گفت: وقوع تخلفات و نقضهاي قانوني بسيار در دوره اخير از جمله انحلال پارلمان و دخالت شوراي نظامي در وضع قانون، همگي به معناي سياسي كردن قانون است و اين اقدامات زماني اتخاذ شد كه همه نشانه ها حاكي از پيروزي محمد مرسي نامزد اخوان المسلمين در انتخابات رياست جمهوري شد.
وي به دستكاري مواد قانون اساسي از سوي شوراي عالي نظامي با هدف دور زدن انقلاب و نيروهاي اصلي آن پرداخت و به هوشياري مردم و نمايندگانشان و آگاهي آنها از اين طرحها و نقشه ها اشاره كرد.
عبدو گفت: شوراي عالي نظامي در زمينه مقابله با انقلاب مصر، آخرين گلوله خود را يعني صدور اعلاميه قانون اساسي كه همه اختيارات رييس جمهور را سلب كرد، شليك كرد تا در صورتي كه محمد مرسي در انتخابات پيروز شود، بتواند وي را تحت محدوديت قرار دهد.
وي خاطرنشان كرد: در واقع آنچه كه رخ داد يك كودتاي نظامي عليه انقلاب مصر است نه از طريق تانكها بلكه از طريق سياسي كردن قانون و دستكاري در مفاد قانون اساسي.
عبدو بر پايبندي گروه هاي سياسي و انقلابي به مسالمت آميز بودن انقلاب تاكيد كرد و اظهار داشت: حزب عدالت و آزادي راه هاي قانوني در پيش خواهد گرفت و در حال حاضر در زمينه مقابله با انحلال پارلمان و لغو اعلاميه قانون اساسي (دخالت شوراي نظامي در وضع قانون) اقامه دعوي كرده است.
وي گفت: انحلال پارلمان حتي اگر قانوني باشد باعث نخواهد شد كه قانون گذاري به شوراي عالي نظامي منتقل شود بلكه اين امر به عهده رييس جمهور آتي خواهد بود تا اين كه پارلمان جديد انتخاب شود. زيرا قدرت شوراي عالي نظامي موقت است و حق قانون گذاري ندارد.
عبدو با بيان اين كه انقلاب مردم مصر مسالمت آميز خواهد بود، از برپايي نشست ملي گسترده با مشاركت همه گروه ها و شخصيت هاي ملي براي تاكيد بر پايبندي به انقلاب و اهدافش خبر داد.
وي از شوراي نظامي خواست در چارچوب اختيارات و صلاحيت هاي خود رفتار كند و به كساني كه موجب ايجاد بحران ميان شوراي عالي نظامي و ملت مي شوند، توجهي نكند.
عضو حزب آزادي و عدالت در پارلمان مصر گفت: از ابتداي پيروزي انقلاب يك نقشه راه تعيين و طبق آن توافق شد تا ابتدا پارلمان و سپس رييس جمهور انتخاب شوند و پس از آن قانون اساسي جديد نوشته شود. اين نقشه راه كه ملت مصر از طريق صندوقهاي راي آن را تاييد كردند، بايد عملي شود و شوراي نظامي حق دور زدن آن را ندارد.
19:40