محمد الدماطي مصر پنجشنبه در مصاحبه با شبكه خبري بر لزوم دوري دادگاه عالي قانون اساسي از امور سياسي تأكيد و خاطرنشان كرد: دستگاه قضائي براي اين كه مستقل باشد بايد از امور سياسي دوري كند.
الدماطي گفت: مجمع عمومي دادگاه عالي قانون اساسي نيز بايد رئيس اين دادگاه را انتخاب و رئيس جمهوري هم نبايد در اين امر دخالت كند.
وي خاطرنشان كرد: حكم انحلال مجلس نمايندگان رنگ و بوي سياسي دارد زيرا دادگاه عالي قانون اساسي تاكنون حكمي را ظرف 45 روز صادر نكرده است و كمال الجنزوري نخست وزير دوران انتقالي مصر از اين موضوع اطلاع دارد و خود الجنزوري نيز تهديد كرده بود كه گزينه انحلال مجلس نمايندگان روي ميز گذاشته شده است.
نايب رئيس اتحاديه وكلاي مصر اظهار داشت: قانون و سياست در مصر از روز 25 ژانويه 2011 (پيروزي انقلاب مصر) به هم آميخته شده است و هيچ مساله حقوقي نيست كه سياست در آن دخالت نداشته باشد.
الدماطي افزود: عكس اين موضوع نيز صادق است و بهترين شاهد براي خلط سياست و قانون در مصر" فراري دادن متهمان پرونده حمايت مالي طرف هاي خارجي از سازمان هاي جامعه مدني فعال در مصر" است .
وي همه گروه هاي سياسي را به كنارگذاشتن اختلافات و تلاش براي تدوين قانون اساسي جديد از طريق كميته مؤسسان و به همه پرسي گذاشتن قانون جديد فراخواند.
الدماطي گفت: قانون اساسي موقت مردم را منشأ قدرت مي داند. شوراي عالي نظامي به ايرادات قانون انتخابات مجلس نمايندگان واقف بود ولي براي رفع اين ايرادات تلاش نكرد.
وي تاكيد كرد كه پارلمان و رئيس جمهوري مصر با آراي مردم انتخاب شده اند لذا نبايد آراي مردم را ناديده گرفت.
MKH-12-08:03