العالم ـ لبنان
روزنامه لبنانی الاخبار با انتشار متنی خاطرنشان کرده، امروز تحرکات دولتی همراه با برنامه کاری طولانی مدت برای انجام رایزنیهای پارلمانی غیر الزامآور میان سعد حریری نخست وزیر مأمور تشکیل کابینه و تمامی فراکسیونها و نمایندگان مستقل در مجلس نمایندگان آغاز شده است.
البته میتوان گفت این تحرکات که حتی قبل از معرفی کردن رسمی حریری آغاز شده بود، با هفت معضل اساسی مواجه خواهد بود، با این وجود بیشتر تحلیلگران اعتقاد دارند که دولت طی چند هفته آینده تشکیل خواهد شد.
این هفت مشکل عبارتند از:
اول: معضل مسیحیان: میتوان گفت که این یکی از بزرگترین مشکلات موجود فراروی حریری است. بخشی از این مشکلات مربوط به تنوع حضور مسیحیان در لبنان و عدم انحصار آن در جریان خاص است. علاوه بر اینکه سهمیه جریان العهد یکی دیگر از مشکلات موجود در این بخش است.
اگر دولت مورد نظر در لبنان قرار است دولت وحدت ملی باشد، باید به دنبال بالاترین سطح مشارکت مسیحیان در دولت بود تا بیشتر فراکسیونهایی که در انتخابات پیروز شدهاند، نمایندهای در دولت داشته باشند. اگر قرار باشد بر اساس هر سه کرسی پارلمانی یک نماینده در مجلس وزیران حضور داشته باشد، باید به این نکته توجه کرد که بر اساس این معادله جریان آزاد ملی 18 نماینده حزبی و 11 نماینده متعلق به العهد بعلاوه حزب طاشناق دارد. حزب نیروهای لبنانی نیز 15 نماینده و حزب الکتائب 3 نماینده و جریان المردة 3 نماینده و حزب قومی اجتماعی سوریه نیز 3 سه نماینده در پارلمان دارد و حزب المستقبل نیز سه نماینده مسیحی دارد.
اگر سعد حریری بخواهد ساختارهای کمتر از چهار نماینده پارلمانی را از لیست تصاحب پستهای وزارتی حذف کند، در درجه اول باید با فراکسیون المستقبل شروع کند و وزیر مسیحی از این فراکسیون انتخاب نکند. علاوه بر این که در این صورت راه حضور حزب قومی اجتماعی سوریه و جریان الکتائب در دولت را خواهد بست.
حتی اگر حریری بخواهد این معادله را نادیده بگیرد و آن را یکی از اختیارات خود به عنوان نخست وزیر مأمور تشکیل کابینه بداند، به این ترتیب احتمالا حزب قومی اجتماعی سوریه نیز به سمت متحدان خود به ویژه حزبالله خواهد رفت تا بتواند دست کم یک کرسی وزارتی را از آن خود کند. در این شرایط حزب الکتایب نیز به سمت نبیه بری متمایل خواهد شد.
مشکل بعدی در خصوص معضلات جریان مسیحی برای تشکیل کابینه این است که اگر سلیمان فرنجیه بخواهد فرید الخازن را به عنوان یک وزیر مارونی از فراکسیون ملی و نه وزیری از جریان المردة انتخاب کند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ و آیا رئیس جمهور میتواند چنین دستور حکومتی را امضا کند؟
مشکل دوم حریری در خصوص ایجاد تناسب میان جریانهای آزاد ملی لبنان و حزب نیروهای لبنانی است.
اگر جریان آزاد ملی حق داشته باشند 9 وزیر در پارلمان داشته باشد و اصرار کند که حزب نیروهای لبنانی بیش از حد طبیعی خود یعنی سه وزیر را تصاحب نکند و هیچ پستی کلیدی وزارتی را نیز به این جریان ندهد، آیا در صورتی که حزب نیروهای لبنانی تصمیم بگیرد در اعتراض به این روند از دولت خارج شود، عون می تواند دولت بدون آنها را تایید کند؟
مشکل سوم در خصوص تعداد وزرای جریان آزاد ملی و جریان العهد (وابسته به میشل عون) به وجود میآید.
برای اولین بار از زمان امضای توافق طائف رئیس جمهوری روی کار آمده که یک فراکسیون پارلمانی قوی و محوری در اختیار دارد. در این شرایط آیا باید معادله ای که در خصوص الیاس الهراوی و إمیل لحود و میشال سلیمان به اجرا گذاشته میشود در مورد میشل عون نیز اجرایی شود؟
خان چهارمی که حریری باید از آن عبور کند، مربوط به دروزیهاست.
در صورت صحت فرضیه ترکیب فراکسیون وابسته به طلال ارسلان برای تضمین حضور وی در کابینه جدید از میان شانس ریاست جمهوری، آیا این تردید ایجاد میشود که کسانی بخواهند با برگه افکار عمومی دروزیها بازی کنند. از سوی دیگر در صورتی که پست وزارتی به ولید جنبلاط داده نشود و او در اعتراض به این اقدام از حضور در دولت امتناع کند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟
پنجمین مشکل در خصوص شیعیان است.
البته در سایه توافق اساسی میان حزب الله و جنبش امل در تقسیم برابر کرسیهای وزارتی، مشکل واقعی در این خصوص وجود ندارد. اما مشکل در ماهیت پستهایی است که دو طرف در اختیار خواهد گرفت، به ویژه در شرایطی که مطالبات حزب الله در دوره جدید متفاوت از گذشته است. البته اقدام حریری در تسلیم شدن در برابر خواسته نبیه بری برای باقی گذاشتن وزارت امور مالی در سهمیه شیعیان تا حدی مشکلات مربوط به این بخش را کاهش داده است.
ششمین مانع حریری در میان اهل تسنن است.
حریری می تواند اکثریت وزرای اهل تسنن را از میان فراکسیون خود انتخاب کند. اما در این میان 10 کرسی پارلمانی نیز وجود دارد که نمایندگان آنها اهل تسنن خارج از لیستهای انتخاباتی جریان المستقبل هستند. در این صورت آنها حدودا باید دو پست وزارت را در اختیار بگیرند، باید دید آیا نخستوزیر با این موضوع موافقت میکند.
به گزارش تنسیم در ادامه مطلب الاخبار آمده است، مشکل هفتم در خصوص وتوهایی است که گروههای مختلف احتمالا در خصوص پستهای وزارتی مطرح میکنند.
به همین علت است که جریان آزاد ملی جرأت نمیکند بر روی نام کسی در یک پست به صورت علنی وتو اعلام کند. در رابطه با جریان العهد نیز همین موضوع صدق میکند. اما در صورتی که فرضیه وتوهای موجود در روند تشکیل کابینه درست باشد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ به ویژه در شرایطی که چهار روز پیش اعلام شده است که حریری نمیخواهد وزرایی را انتخاب کند که وابسته به جریان اهل تسنن 8 مارس باشند.