العالم ـ ایران ـ اقتصادی
رئیس مجلس شورای اسلامی در نامهای به رئیسجمهور در خصوص افزایش 50 درصدی ضریب حقوق کارکنان سازمان مالیاتی تأکید کرده، اقدام دولت از حیث اطلاع و مصرّح نبودن بهمیزان تعیینشده در قانون چون میتواند مازاد بر سقفهای پیشبینیشده در قانون باشد، مغایر قانون است.
در متن این نامه آمده است، بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران بهشماره 162655/ت55179هـ مورخ 1396.12.19، موضوع: «افزایش امتیازات کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور تا پنجاه درصد، موضوع تصویبنامه شماره 162862/ت54057هـ مورخ 1395.12.21»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«1 ــ نظر به اینکه قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مفاد آن از جمله بند «الف» ماده (50) آن که مستند افزایش جداول و امتیازات مواد (65) و (66) و (68) و (71) قانون مدیریت خدمات کشوری ــ مصوب 1386 ــ با رعایت سقف قانونی است با لحاظ تمدید یکساله تا انتهای سال 1395 نافذ و از ابتدای سال 1396 منقضی است و بهاجرا درآوردن احکام منبعث از قوانین زمان بهسرآمده، نیازمند قانون جدید است، بنابراین، بند «1» مصوبه از حیث استناد به قانونی که هماکنون فاقد قابلیت اجرایی است خارج از صلاحیت دولت بوده و مآلاً مغایر قانون است.
2 ــ نظر به اینکه جداول و امتیازات هر یک از مواد (65) و (66) و (68) و (71) قانون مدیریت خدمات کشوری دارای سقف مشخصی است که احکام مندرج در مواد همین قانون بهصراحت میزان آن را تعیین کرده است، علیهذا اقدام دولت از حیث اطلاع و مصرّح نبودن بهمیزان تعیینشده در قانون چون میتواند مازاد بر سقفهای پیشبینیشده در قانون باشد، مغایر قانون است.
3 ــ با عنایت به ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور ــ مصوب 1366 ــ ناظر به تعریف اعتبار که مقرر میدارد: «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین بهمنظور نیل به اهداف و اجرای برنامههای دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد»، علیهذا بند (2) مصوبه از حیث عدمتصریح به شماره ردیف قانونی اعتبار مصوب مربوط و استفاده از «محل سرجمع اعتبارات مصوب مربوط» سازمان مغایر با قانون است.
4 ــ از آنجا که طبق بند «ن» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) ــ مصوب 1393 ــ «تصویبنامهها، بخشنامهها و دستورالعملها ... در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذیربط تأمین شده باشد.»، بنابراین، بند «1» مصوبه از حیث عدمپیشبینی بار مالی ناشی از افزایش جداول و امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، مغایر با قانون است.