العالم _ ایران / سیاسی
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور در جلسه علنی صبح امروز در سخنانی در دفاع از لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت مربوط به تفکیک برخی از وزارتخانهها، اظهارداشت: تفکیک در چند وزارتخانه از ضروریات منطقی است، متأسفانه درباره شرایط جدید پیش روی کشور با مجلس، دولت و مردم گفتگوی روشنی نداشتیم، به همین دلیل برای بسیاری از مسئولان کشور، وضعیت فعلی به عنوان یک شرایط ویژه تفسیر نشده و در جریان قرار نگرفتهاند.
وی در ادامه با اشاره به برگزاری نشست غیرعلنی مجلس برای بررسی موضوع گرانی، گفت: انشاءالله در جلسهای که در خدمت دوستان هستیم قدری درباره شرایط جدید صحبت میکنیم، مهم این است که بدانید آمریکاییها به گمان خود جنگ اقتصادی جدی را علیه کشور ما شروع کردند و تصور آنان این است که در زمینگیر کردن اقتصاد ایران موفق میشوند تا به تعبیر رئیسجمهور آمریکا، ایران پای میز مذاکره حضور یابد، در مقطع فعلی برای همه مسئولان کشور اعم از دولت، مجلس، نخبگان، جریانات سیاسی و همه مردم ایران لازم است که با هم متحد شوند و برای عبور از این مرحله با افتخار و سربلندی برنامهریزی کنند.
معاون اول رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: برای این کار به سازوکارهای اقتصادی نیاز است، دو وزارتخانهای که امروز مورد بحث است از لحاظ مختلفی برای کشور دارای اهمیت است، در دنیا نیز معمولاً اختیارات تفکیک در سطح وزارتخانهها به رئیسجمهور داده میشود تا تصمیم بگیرد کابینهاش را با چند وزیر معرفی کند.
جهانگیری در ادامه با اشاره به تأکید برخی نمایندگان برای کوچکسازی دولت، یادآور شد: کوچکسازی دولت درباره تفکیک وزارتخانهها نمیگنجد، کوچکسازی به این معناست که ما اکنون چند میلیون کارمند دولت، صندوقهای بازنشستگی وابسته به دولت و نهادهایی در سطح شهرستانها و استانها داریم که همین موارد دولت را چاق کرده و باید در اینگونه موارد در راستای کوچکسازی دولت اقدام کنیم، لذا وزارتخانهها به عنوان سیاستگذاری برای توسعه و پیشرفت هستند.
وی تأکید کرد: هدفگیری اصلی اقتصاد کشور در مرحله اول بخش صنعت و بازرگانی است، در این دو بخش نیازمندیم که از سرعت عمل، چابکسازی و تصمیمگیری بهموقع برخوردار باشیم، به همین دلیل حتی یک روز تأخیر در ایجاد وزارت بازرگانی آن هم به عنوان نهادی که باید برای کنترل قیمتها، بازار و مایحتاج مردم و کالای موردنیاز وجود داشته باشد، به معنای وارد شدن فشار بر زندگی مردم است، یک لحظه تردید در تعیین وزیر مشخصی به عنوان مسئول در بخش صنعت به این معناست که در ماههای آینده با کارخانههای تعطیلشده متعددی مواجه خواهیم شد، اگر وزیر صنعت بخواهد موارد مربوط به بخش بازرگانی را مورد بررسی قرار دهد، بخش صنعت رها میشود کمااینکه اکنون فشار جدی وجود دارد که بخش صنعت و کارخانهها به تعطیلی کشانده شوند.
معاون اول رئیسجمهور خاطرنشان کرد: ضربه زدن به حمل و نقل کشور نیز از دیگر دستورکارهای دشمن است، اولین تحریمها مربوط به صنعت هوایی، حمل و نقل دریایی و بیمههای مرتبط با حمل و نقل دریایی است، در کنار این موارد بخش مسکن از مهمترین بخشهایی است که میتوان از آن برای اشتغال کشور بدون نیاز به ارز استفاده کرد، با توجه به این دلایل از نمایندگان به عنوان یک ضرورت جدی درخواست میکنیم به کلیات این لایحه رأی مثبت دهند.
جهانگیری خاطرنشان کرد: دولت به عنوان مسئول جدی مقابله با تحریمها که باید کشور را در شرایط فعلی فرماندهی کند تا بتواند از این مرحله نیز عبور کند، از مجلس انتظار دارد با رأی قاطع به تفکیک سه وزارتخانه صنعت، ورزش و راه، این لایحه را به تصویب برساند؛ چراکه مهمترین ابزاری است که در اختیار دولت قرار گرفته است. اگر این تفکیک رخ ندهد، از فردا میگوییم که بخش صنعت، مسکن و حمل و نقل به راحتی قابل اداره کردن نیستند و مشکلساز خواهند شد، ما میخواهیم مجلس به لایحه رأی دهد تا دولت بتواند سازمانهای مناسب را طراحی کند.