العالم _ مصر
مجلس نمایندگان مصر در جلسه روز یکشنبه (دیروز) که به ریاست «علی عبدالعال» برگزار شد، به لایحه دولت در خصوص اعطای تابعیت مصری به اتباع خارجی مقیم مصر در ازای دریافت ودیعه مالی به مبلغ هفت میلیون پوند رأی داد.
این لایحه بر تعدیل برخی بندهای قانون شماره ۸۹ مربوط به سال ۱۹۶۰ در خصوص ورود اتباع خارجی به مصر و اقامت و خروج از آن و نیز قانون شماره ۲۶ مربوط به سال ۱۹۷۵ درباره تابعیت مصری تأکید دارد و به موجب آن تمامی کسانی که با ارائه ودیعه به مدت پنج سال در مصر اقامت دارند حق درخواست تابعیت مصری را دارند.
به نوشته روزنامه «المصریالیوم»، علی عبدالعال رئیس پارلمان در این باره با اشاره به اینکه همه کشورهای جهان برای افراد مقیم این کشور تابعیت اعطا میکنند، تأکید کرد که ملیت مصر برای ما ارزشمند است لذا ما شروطی را برای اعطای تابعیت قرار دادهایم.
«محمد السویدی» رئیس ائتلاف حمایت از مصر نیز ضمن حمایت از این لایحه آن را بخشی از طرحهای مربوط به فراهم کردن زمینههای سرمایهگذاری در مصر برشمرد و گفت که اعطای تابعیت به معنای آن است که مصر برای سرمایهگذاری امن است.
مخالفان: تابعیت مصری قابل خرید و فروش نیست
«مصطفی بکری» از نمایندگان مخالف این لایحه تأکید کرد که با وجود اعتماد به دستگاه های امنیتی در خصوص دقت در امر اعطای تابعیت اما تابعیت مصری قابل خرید و فروش نیست.
وی افزود: «بنده متوجه نمیشوم چگونه یک شهروندی ودیعهای به مدت پنج سال ارائه و پس از آن تابعیت دریافت میکند.»
این نماینده پارلمان مدعی شد که در دوره ریاستجمهوری «محمد مرسی» به هفت هزار تروریست تابعیت مصری داده شده است.
«هیثم الحریری» دیگر نماینده پارلمان مصر نیز با این لایحه مخالفت کرده و گفت که «دولت هر سیاستی را برای جذب پول اتخاذ میکند حتی اگر فروش تابعیت مصری باشد.»
وی افزود که بهانه افزایش سرمایهگذاری برای اعطای تابعیت به اتباع خارجی، یک باجخواهی است و بین اقامت و تابعیت نیز فرق وجود دارد کما اینکه سرمایهگذاران تسهیل در اقامت و روادید را میخواهند نه تابعیت.
موافقت با فروش تابعیت مصری به اتباع خارجی در حالی است که دو سال پیش نیز تصمیم «عبدالفتاح السیسی» رئیسجمهور مصر برای اعطای دو جزیره تیران و صنافیر به عربستان سعودی در ازای دریافت کمکهای مالی با اعتراض شدید گروههای معارض و مردم در داخل مصر مواجه شد.