العالم ـ ایران ـ اقتصادی
پیش نویس لایحه شفافیت به دستور دکتر حسن روحانی رییس جمهوری در مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری در پنج بخش، هشت فصل و 192 ماده تدوین و به معاونت حقوقی ریاست جمهوری تحویل شد.
پس از بررسی کارشناسی در این معاونت در کمیسیون ویژه ای در دولت بررسی و تصویب می شود.
شفافیت سازمانی، اطلاعاتی، تماس ها و سفارش های خارج از روال اداری، مسافرت های خارجی، گزارشگری فساد، الزامات شفافیت در حوزه های خاص، شفافیت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری، قضایی و انتظامی، تقنینی، امنیتی- اطلاعاتی از مهم ترین محورهای این لایحه است.
رییس جمهوری پیش از این اعلام کرده بود که براساس لایحه شفافیت همه دستگاهها باید آنچه را که به دست می آورند و مواردی را که خرج میکنند، شفاف اعلام کنند تا همه مردم از آن مطلع شوند.
اهداف لایحه شفافیت
10 هدف در تدوین لایحه شفافیت اعلام شده است که شامل:
-بهبود اعتماد عمومی به نظام جمهوری اسلامی ایران
-بهبود شفافیت سازمانی، اداری و اطلاعاتی مؤسسات عمومی،
-ارتقای شفافیت در زمینههای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، قضایی، تقنینی، امنیتی و دفاعی در کشور،
-شفاف کردن نظام ارتباطی در بخش عمومی،
-شفاف کردن وضعیتهای تعارض منافع شخصی و عمومی،
-ارتقای پاسخگویی مقامات، مسئولان و کارمندان،
-ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد از جمله با قاعدهمند کردن افشای فساد،
-تضمین استفاده از اطلاعات چندجانبه در فرآیند تصمیم گیری در مراجع عمومی،
-مشارکت مستقیم شهروندان، مؤسسات عمومی و خصوصی ذیربط و ذینفع در فرآیند تصمیمگیری اداری،
-بهینه سازی فرآیند تصمیم گیری در مراجع عمومی.
نقد لایحه شفافیت
مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری از صاحبنظران و پژوهشگران دعوت کرد ضمن مطالعه پیش نوس لایحه شفافیت، نقد و بررسی خود را به این مرکز ارائه کنند.
همچنین این مرکز اعلام کرد که به زودی نشست نقد و بررسی پیش نویس لایحه شفافیت با حضور صاحب نظران، پژوهشگران و منتقدان این لایحه، در محل مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری برگزار می شود.
لایحه شفافیت در تکمیل دولت الکترونیک است
به گزارش ایرنا، محمدرضا بادامچی نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس معتقد است: لایحه شفافیت، لایحه ای در تکمیل دولت الکترونیک است که به زودی به مجلس شورای اسلامی تحویل داده می شود.
وی ادامه داد: تدوین این لایحه از دوره اصلاحات آغاز شد و در هشت سال دولت های نهم و دهم وقفه ای در آن ایجاد شد اما در دولت تدبیر و امید این موضوع دوباره پیگیری شد و اکنون با سرعت در حال انجام است.
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: با الکترونیکی شدن خدمات، تامین رفاه را شاهد خواهیم شد و فساد اداری نیز کاهش می یابد.