جميل كاظم، روز پنجشنبه در گفتگو با شبكه خبري العالم تصریح کرد: ما مي دانيم كه هدف رژيم از ادامه دادن به سركوب ها، تلاش براي متوقف كردن اعتراضات مردمي و سياسي در بحرين و سركوب آن است.
وي خاطرنشان كرد: رژيم مردم را تحريك مي كند تا آنان را به سمت خشونت ها بكشاند. اقدامات رژیم از جمله محاكمه هاي ظالمانه، سركوب و تبعيض طائفي ، دادن تابعيت به خارجی ها، قطع منبع رزق و روزي مردم و هتك حرمتها، در واقع جلوه هایی از تروريسم به شمار مي آيد.
كاظم در ادامه اظهار داشت: ايجاد فتنه طائفي، رویکرد اصلي سياستهاي آل خليفه است. بايد ابتدا قانون در مورد خود رژيم و دستگاه هاي امنيتي آن اجرا شود و سپس با خواسته هاي مردم و گروه هاي سياسي مطابق قانون - و نه از طريق دادگاه هاي نظامي- برخورد شود.
وي افزود: براي حل بحران فعلي بحرين بايد حكومت در اقدامي سريع، همه بازداشت شدگان سياسي را ازاد كند و خسارتهاي مادي و معنوي را كه به آنها وارد شده، جبران كند. قانون اساسي باید لغو گردد و انتخاباتي براي تشكيل مجلس موسسان قانون اساسي برگزار گردد كه وظيفه اش تدوين قانون اساسي جديد باشد. همچنين بايد پارلمان تشکیل شود و در قانون انتخابات بازنگري صورت گيرد و نيز كميته اي براي جبران خسارت هاي قربانيان اقدامات رژيم تشكيل گردد. باید حكومت فعلي منحل و حكومتي موقت تشكيل شود و همه عاملان نقض حقوق بشر محاكمه شوند.
كاظم تصریح کرد: سرسختی رژيم در مقابل انقلاب مردمي و خواسته هاي مردم، به نفع آن نخواهد بود و در اين سناريو به نظر نمي رسد كه رژيم قادر به تحمل اين وضعيت و ادامۀ رویارویی با مردم باشد، زيرا اين وضع پيامدهايي بر اقتصاد ملي دارد و رژيم را در سطح بين الملل بدنام خواهد كرد.
رييس شوراي مشورتي جمعيت الوفاق تاکید کرد: پافشاري و ايستادگي مردم بحرين براي تحقق خواسته ها و مشاركت همه اقشار بويژه زنان، اوضاع را تغيير خواهد داد و موجب خواهد شد تا نظامي با رویکرد سیاسی فراگیر بر سركار بيايد. انقلاب مردمي بحرين امروزه نشانه هاي تغيير سياسي گسترده را نه فقط در بحرين، بلكه در تمام شبه جزيره عربي ترسيم مي كند.