العالم - عراق
اطلاعات دریافتی از محافل سیاسی و رسانه ای عراق نشان می دهد که پس از واگذاری سمت ریاست مجلس نمایندگان به "محمد الحلبوسی" سمت های ریاست جمهوری و نخست وزیری نیز احتمالاً به ترتیب به "برهم صالح" و "عادل عبدالمهدی" واگذار خواهد شد ولی هنوز این قضیه رسماً تأیید نشده است و مسالۀ دیگر اینکه صحنۀ سیاسی این کشور بسیار متغیر است و ائتلاف ها، توافقات و صف بندی های سیاسی در هر لحظه تغییر می کند.
از 5 ماه پیش که انتخابات مجلس نمایندگان برگزار شد و اعتراضاتی به نتایج این انتخابات وارد آمد و سرانجام آرای مأخوذه ، دستی شمارش شد؛ تلاش های سرسختانه برای تعیین رؤسای مجلس، جمهوری و نخست وزیری آغاز شده است و به نظر می رسد که این تلاش ها با وجود ابهامات مربوط به ائتلاف های سیاسی و سختی های بسیار به خط پایان نزدیک می شود.
سمت ریاست جمهوری در عراق طبق معمول باید به دومین قومیت بزرگ این کشور یعنی کُردها واگذار شود و اطلاعات رسیده تقریباً متفق القول نشان می دهد که سمت ریاست جمهوری از آنِ "برهم صالح" نامزد اتحادیه میهنی کردستان خواهد شد. این در حالیست که برهم صالح پیش از انتخابات اخیر از اتحادیه میهنی کردستان جدا شده و ائتلافی جدید به نام "ائتلاف دمکراسی و عدالت" تشکیل داده بود. با این حال؛ بعضی ها هنوز معتقدند که برهم صالح تنها نامزد کُردها نیست بلکه "فؤاد حسین" نامزد حزب دمکرات کردستان نیز با برهم صالح برای تصدی سمت ریاست جمهوری رقابت خواهد کرد. نامزدهای دیگری هم برای رقابت با برهم صالح و فؤاد حسین وجود دارند ولی شانس پیروزی چندانی ندارند.
اختلافاتی که این بار دامن گیر احزاب کُرد شده، ویژگی "حلّال اختلافات" را از کُردها گرفته است احزابی که از این ویژگی برای گرفتن امتیازات مختلف از بغداد استفاده می کردند زیرا احزاب شیعی در 8 سال گذشته دچار اختلافات بسیار بودند و با همدیگر بر سر تصدی سمت نخست وزیری درگیر بودند زیرا سمت نخست وزیری در عراق به علت اینکه متصدی این سمت اختیارات اجرایی نظامی و غیرنظامی دارد، بیشترین اهمیت را دارد.
احزاب شیعی پیش از انتخابات اخیر به علت اختلافات بسیار با همدیگر در قالب 5 ائتلاف در رقابت انتخاباتی مشارکت کردند و پس از اعلام نتایج انتخابات در قالب 2 ائتلاف "اصلاح و آبادانی" به ریاست مقتدا صدر و ائتلاف "سازندگی" به ریاست هادی العامری ظاهر شدند و حزب "دعوت اسلامی" برای اولین بار نتوانست ریاست هیچ ائتلاف سیاسی را به دست بگیرد و اعضایش بین ائتلاف مقتدا صدر و ائتلاف هادی العامری پراکنده شدند بنابراین شانس حزب دعوت اسلامی برای تصدی سمت نخست وزیری کاهش یافته است در حالی که از سال 2005 این سمت را در دست دارد.
آنچه باعث دوری بیشتر حزب دعوت اسلامی و دیگر احزاب از تصدی مهمترین سمت اجرایی عراق (سمت نخست وزیری) شده، معیارهایی است که مرجعیت نجف اشرف برای متصدی این سمت تعیین کرده است. گمان ها و پیش بینی های زیادی دربارۀ کسی که طبق معیارهای مرجعیت می تواند متصدی سمت نخست وزیری شود، بیان شد و سرانجام گفته شد که عادل عبدالمهدی برای این سمت مناسب است. عبدالمهدی سیاستمداری کهنه کار است و با احزاب سیاسی مختلفی همکاری کرده است که مجلس اسلامی اعلای عراق آخرین تشکیلات سیاسی است که عبدالمهدی با آن همکاری کرد. مجلس اسلامی اعلای عراق براساس توافقات حاصلۀ درباره تقسیم قدرت متصدی سمت های وزیر دارایی، معاون رئیس جمهوری و وزیر نفت بوده است ولی به یکباره کار سیاسی را کنار گذاشت و گویا از فعالیت حزبی کناره گیری کرده است و می خواهد مستقل فعالیت کند.
بنابراین اگر افراد فوق الذکر متصدی سمت های ریاست جمهوری و نخست وزیری شوند، رؤسای جمهوری و نخست وزیری عراق 2 سیاستمدار کهنه کار به نام برهم صالح و عادل عبدالمهدی خواهند بود و جوانی به نام محمد الحلبوسی نیز رئیس مجلس نمایندگان شده است. ناگفته نماند که برهم صالح و عادل عبدالمهدی رابطۀ خوب و دیرینه ای با همدیگر دارند که این رابطۀ نزدیک می تواند زمینه ساز توافقات و تفاهمات بسیاری بین این دو نفر باشد البته اگر رقبای کُرد و شیعی آنها چوب لای چرخ شان نگذارند و اجازه بدهند که الحلبوسی، صالح و عبدالمهدی به مسائل "بازسازی، بهبود وضعیت اقتصادی، افزایش سطح خدمات عمومی و تقویت وحدت ملی" بپردازند.
هم اکنون این سؤال مطرح است: آمریکا که در عراق برای تأمین منافع خود وقت و پول خود را گذاشته و حتی نمایندگان مجلس را هم تهدید کرده است، چه واکنشی به روی کار آمدن برهم صالح و عادل عبدالمهدی نشان خواهد داد؟ شاید جواب سادۀ این سؤال اینست که آمریکا شکست خود را پذیرفته است و می خواهد که با کمترین ضرر از عراق خارج شود ولی آیا واشنتگن گزینه و چارۀ دیگری دارد؟
احمد مقدادی