بحران در پارلمان الجزائر؛ مجلسی با دو رئیس

العالم – گزارش

پارلمان الجزائر نزدیک یک ماه شاهد بحران داخلی بین نمایندگان ائتلاف حزب حاکم و «سعید بوحجه» رئیس معزول پارلمان است، بوحجه پس از آنکه «بشیر سلیمانی» -- دبیرکل نهاد قانونگذاری  -- را برکنار کرد با اکثریت نمایندگان دچار اختلاف شد. نمایندگان هوادار دولت خواستار استعفای او شدند، اما بوحجه با این موضوع مخالفت کرد.

طبق قانون اساسی الجزائر، اساسنامه داخلی پارلمان نمی تواند از رئیس پارلمان سلب اعتماد نماید، مجلس زمانی می تواند برای انتخاب رئیس جدید اقدام نماید که رئیس پیشین از سمت خود استعفا دهد یا برای مدتی مشخص در مجلس حاضر نشود و یا ناتوانی او برای هدایت سکان مجلس برای نمایندگان ثابت شود.

با توجه به اختلاف شدید میان نمایندگان حزب حاکم و بوحجه پس از برکناری «بشیر سلیمانی» آنها اقدام بستن دفتر کار او و با بستن در «مجلس» مانع از حضورش در جلسه پارلمان شدند، در این شرایط او قادر به حضور در مجلس نبود و بهمین خاطر نمایندگان مجلس به بهانه بلاتصدی ماندن ریاست مجلس وی را عزل و پس از انتخاب مجدد میان کاندیدها، معاذ بوشارب -- رییس فراکسیون حزب جبهه آزادیبخش ملی (حزب حاکم) -- را به عنوان رییس جدید پارلمان الجزایر برگزیدند.

با این وجود سعید بوحجه تصمیم نمایندگان حزب حاکم را نپذیرفت و با عدم تمکین به نظر اکثریت نمایندگان خود را همچنان رئیس پارلمان می داند، در این شرایط پارلمان الجزائر با دو رئیس اداره می شود.

بوحجه مدعی است رئیس قانونی پارلمان است و عزل آن با قانون اساسی در تضاد است، وی می گوید هرگز استعفا نداده است و عدم حضورش در مجلس به دلیل بستن در مجلس روی او بوده است، آنچه روی داده، تعدی به قانون اساسی است.

بوحجه همچنین از «عبدالعزیز بوتفلیقه» رییس جمهور الجزائر خواسته است برای کنترل امور و خروج پارلمان از بحران مداخله کند.

به رغم اینکه نمایندگان احزاب اکثریت به بوشارب رای دادند و وی را به عنوان رییس پارلمان برگزیدند، اما به گفته تحیلگران، بوشارب با توجه به اوضاع فعلی نمی تواند فعالیتش را آغاز کند چرا که خلاء اعلام شده درباره پست ریاست مجلس، در چارچوب ماده 10 اساسنامه داخلی مجلس نیست.

ناظران امور سیاسی الجزایر می گویند که معاذ بوشارب رییس قانونی مجلس ملی مردمی نیست چرا که با شیوه ای غیرقانونی انتخاب شده است به ویژه پس از محدودیتهایی که بوحجه با آن مواجه شد و اجازه ندادند وارد دفترش شود.

ناظران به رسانه ها اعلام کردند که سوالهای زیادی در این زمینه مطرح است: نخست آنکه کدام یک از دو رئیس پارلمان را اداره خواهند کرد؟ و سوال دوم آنکه فعالیت پارلمان چگونه از سر گرفته خواهد شد؟ آنان در این زمینه گفتند که قانون اساسی راه حلی برای شرایط حاضر ندارد

از سوی دیگر، احزاب مخالف در مجلس طرح های پیشنهادی احزاب اکثریت را نپذیرفته و گفتند که این پیشنهادات سبب می شود نهاد قانونگذاری مشروعیتش را از دست دهد.

برخی فعالان الجزائری معتقدند بحران به وجود آمده در پارلمان نشات گرفته از مخالفت بوحجه با دور پنجم ریاست جمهوری عبدالعزیز بوتفلیقه است.

بوشارب دبیر برکنار شده از سوی بوحجه را برگرداند

معاذ بوشارب رئیس جدید پارلمان الجزایر در اولین جلسه دفتر پارلمان پس از انتخابش به عنوان رییس که روز پنجشنبه گذشته برگزار شد بشیر سلیمانی -- دبیرکل نهاد قانونگذاری  -- را که  سعید بوحجه برکنار کرده بود، به عنوان اولین تصمیمش، دوباره به عنوان دبیرکل مجلس ملی مردمی منصوب نمود. [الجزایر دو مجلس دارد، نخست مجلس الامه ( سنا) که 144کرسی دارد و دوم مجلس الوطنی الشعبی (مجلس ملی مردمی) که دارای 462 کرسی است]

احزاب مخالف تصمیم به تعلیق فعالیتهای پارلمانی گرفتند

نمایندگان مخالف دولت و حامی بوحجه در پارلمان، جلسه انتخاب رییس جدید را تحریم کردند و به اتفاق آراء تاکید نمودند که طرح برکناری بوحجه، «مغایر با قانون اساسی» است به این دلیل که بوحجه استعفا نداده و تا این ساعت به مقامش پایبند بوده است.

در همین چارچوب، اتحاد احزاب تحت عنوان «نهضت عدالت و سازندگی» تصمیم به عدم مشارکت در فعالیتهای پارلمان را در اعتراض به شیوه برکناری سعید بوحجه رییس مجلس و انتخاب معاذ بوشارب به جای وی، گرفتند. 

یکی از نمایندگان این ائتلاف که خواست نامش فاش نشود، گفت که این ائتلاف تصمیم گرفته در فعالیتهای پارلمان تا مشخص شدن اوضاع مشارکت نکند.

نمایندگان جبهه مخالف دولت و حامی بوحجه، راهکار استعفای گروهی از پارلمان را در صورت عدم مداخله رییس جمهور برای توقف آنچه که آنها کودتا در مجلس خواندند، پیشنهاد نمودند.

لخضر بن خلاف -- نماینده اتحادیه برای نهضت و عدالت و سازندگی -- روز چهارشنبه 22 اکتبر در یک کنفرانس مطبوعاتی در مجلس ملی مردمی با اعلام مخالفتش با عزل رییس پارلمان از مقامش گفت که گروه احزاب وابسته به "جبهه عدالت و توسعه" پیشنهاد نمودند که به طور گروهی استعفا دهند اما این منوط به موضع رئیس جمهور است که باید با انحلال پارلمان، حاکمیت قانون را در کشور به نمایش بگذارد.

این نماینده درباره سکوت مقامهای عالی کشور نسبت به رویدادهای نهاد قانونگذاری هشدار داد و گفت که این سکوت سبب پیروزی قانون "قل و زنجیر" شده و باعث می شود که در آینده در صورتی که رئیس جمهور اجازه این تعدی را بدهد، این روش در تمامی نهاد ها فراگیر می شود.

موضع جنبش جامعه مسالمت آمیز الجزایر از بزرگترین احزاب اسلامی این کشور نیز  مخالفت با برکناری سعید بوحجه از مقامش بود و تاکید نمود که نمایندگان این جنبش رئیس جدید را به رسمیت نمی شناسند اما با او تعامل خواهند نمود، عبد الرزاق مقری رییس جنبش حمس نیز گفت که معاذ بوشارب رییس قانونی پارلمان نیست اما نمایندگان حزبش با وی تعامل خواهند نمود.

ائتلاف «نهضت عدالت و سازندگی» نیز روز یکشنبه گذشته در جلسه ویژه بررسی پیش نویس لایحه "بودجه الجزائر" برای سال 2019 شرکت نکرند..

این جلسه همچنین شاهد تحریم از سوی نمایندگان حزب "جبهه ملی وسوسیالیستی" قدیمی ترین حزب سیاسی معارض در کشور بود که پیشتر اعلام کرده بود در اعتراض به شیوه برکناری سعید بوحجه رییس مجلس و انتخاب معاذ بوشارب به جای وی در فعالیتهای پارلمانی شرکت نمی کند.

این حزب در زمان حاضر دارای 14 نماینده در مجلس ملی مردمی از میان 462 نماینده و دو نماینده در مجلس امت (سنای الجزائر) که بر اساس بیانیه در زمینه این تصمیم ذینفع هستند، می باشد.

محمد بوعبدالله رییس فراکسیون جدید نمایندگان حزب حاکم در پارلمان با اشاره به تصمیم "جبهه نیروهای سوسیالیستی" درباره تعلیق فعالیت‌هایشان در مجلس مردمی ملی گفت که نبود آنان تاثیری بر فعالیتهای مجلس ندارد.

محجوب وزیر روابط با پارلمان به نمایندگی از دولت الجزایر جمعه گذشته در اولین واکنش رسمی به انتخاب «معاذ بوشارب»  به عنوان رئیس مجلس ملی مردمی را انتخابی دموکراتیک توصیف کرد، این اولین واکنش رسمی دولت به مسئله پارلمان الجزائر بود.

تحلیلگران معتقدند بحران پارلمان الجزائر کاملا سیاسی بوده و اقدام نمایندگان اکثریت، مبنی بر انتخاب «معاذ بوشارب» عملا به وجود دو رئیس در مجلس منتهی شده است، به گفته تحلیلگران این مساله ممکن است در صورت عدم استعفای «بوحجه» رئیس جمهور را به انحلال مجلس ملی مردمی وا دارد.