العالم ـ ایران ـ اقتصادی
ولی ملکی روز دوشنبه به ایرنا خبرداده که مجلس معتقد است نمی توان به یک باره، خودروهای پرتیراژ با تولید انحصاری همچون سمند، پژو، پراید و تیبا را که پیشتر در شورای رقابت مشمول قیمتگذاری بوده اند، پنج درصد زیر قیمت بازار نرخ گذاری کرد.
وی یادآوری کرد: برخی مردم که بیشتر آنان از طبقات متوسط به پایین جامعه اند نسبت به ثبت نام خودرو اقدام کرده اند و با افزایش قیمت ها متضرر می شوند.
ملکی ادامه داد: مجلس در زمینه قیمت گذاری مداخله نمیکند اما تاکید دارد باید حقوق مردم بویژه ثبت نام کنندگان خودرو رعایت شود.
این نماینده مجلس درعین حال خاطرنشان کرد، نباید اجازه دهیم خودروسازان و قطعهسازان با خطر توقف کار و زیان روبرو شوند و اگر قرار است افزایش قیمتی در خودروها اتفاق بیفتد باید با در نظر گرفتن منافع مردم آن هم به صورت پلکانی باشد.
فعالان صنعت قطعه سازی 2 هفته پیش در نامه ای به رییس جمهوری، اصلاح قیمت قطعات، تامین نقدینگی مورد نیاز، تامین مواد اولیه داخلی و خارجی و واردات اعتباری (یوزانس) را به عنوان مهمترین خواسته های خود مطرح کرده و هشدار دادند اگر مشکلات یاد شده حل نشود، موج دوم بیکاری در صنعت قطعه سازی در راه خواهد بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت چهارشنبه گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت درباره احتمال قیمت گذاری جدید خودروها پنج درصد زیرقیمت های کنونی بازار اعلام کرد: این موضوع صحت ندارد.
«رضا رحمانی» افزود: در این زمینه نظرهای زیادی مطرح شده اما در برخی موارد اطلاعات افراد بر پایه حدس و گمان است.
به گفته این مسوول، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در حال بررسی کارشناسانه قیمت هاست و بزودی گزارش آن نهایی می شود.
رحمانی بیان داشت: آنچه در بحث خودرو به دنبال آن هستیم فقط موضوع افزایش قیمت ها نیست، بلکه ساماندهی صنعت خودرو را در برنامه داریم و از خودروسازان نیز برنامه خواسته ایم.