خانم احسان يحيي ، روز دوشنبه در گفت وگو با شبكه خبري العالم اظهار داشت: گمان نمي كنم به علت اعتراض برخي از قضات و اعلام عدم نظارت آنها بر همه پرسي پيش نويس قانون اساسي، كشور دچار بحران شود. زيرا شمار ديگري از قضات اعلام كرده اند، اين وظيفه را به انجام خواهند رساند و اعتراض اين گروه از قضات به معناي موضع همه قضات مصر نيست.
يحيي افزود: ابتكار ارائه شده از سوي محمد مرسي رئيس جمهور مصر براي حل بحران كنوني، از جمله بهترين راه حل هاي ارائه شده است و نشان دهنده آن است كه رئيس جمهور، با سعه صدر از گفتگو با همه طرف ها استقبال مي كند تا مواضعشان را ارائه كنند و اين امر نشان دهنده رويكرد دموكراتيك وي است.
اين كارشناس مصري تصريح كرد: ابتكار مرسي پس از مخالفت شديد مخالفان و حتي شعار شماري از آنها براي سرنگوني نظام و رئيس جمهور منتخب ارائه شد. اين در حالي است كه مسائل فوق هيچ ارتباطي با اعلاميه قانون اساسي يا پيش نويس قانون اساسي ندارد.
يحيي تأكيد كرد: نيروهاي سياسي بايد به اين ابتكار ارائه شده، پاسخ دهند و درخواست هايشان براي عبور كشور از مرحله انتقالي را به رئيس جمهور ارائه كنند.
وي همچنين پيش بيني كرد كه تنش كنوني در افكار عمومي با همه پرسي درباره قانون اساسي و مشخص شدن ديدگاه مردم، پايان يابد.
مدير مركز فرهنگي رسانه و توسعه قاهره، گفت: زماني كه مردم به پیش نویس قانون اساسي رأي مثبت بدهند، مرحله انتقالي پايان خواهد يافت و زمان برگزاري انتخابات پارلماني مشخص خواهد شد و ما پارلمان منتخب خواهيم داشت. بنابراين، همه پرسي پیش نویس قانون اساسي و مشاركت در آن تنها راه حل براي بحران كنوني است و تحريم همه پرسي مشكلي را حل نمي كند.
يحيي از همه احزاب و شخصيت هاي مصر، خواست منافع ملي مصر را بر منافع شخصي و گروهي ترجيح دهند و درباره اعلاميه قانون اساسي نيز بايد تصميمات قطعي براي عبور از مرحله انتقالي اتخاذ شود. اين در حالي است كه برخي تلاش مي كنند با استفاده از دستگاه قضايي و انحلال پارلمان، مجلس شورا، شوراي مؤسسان قانون اساسي و غيره مرحله انتقالي را طولاني كنند.
بيانيه باشگاه قضات دادگاه هاي مصر درباره خودداري از نظارت بر همه پرسي در مورد پيش نويس قانون اساسي جديد، در پي رويارويي ميان دادگاه عالي قانون اساسي مصر و حاميان اسلامگراي محمد مرسي رئيس جمهور اين كشور صادر شده است.
همه پرسي پیش نویس قانون اساسي مصر قرار است شنبه 25 آذر ماه 1391 ( ۱۵ دسامبر ۲۰۱۲ ) برگزار شود.
پيش نويس قانون اساسي مصر پنجشنبه شب در مجلس موسسان به تصويب رسيد.
مرسي پس از دريافت پيش نويس قانون اساسي در روز شنبه از همه مصري ها چه موافقان و چه مخالفان، خواست در همه پرسي شركت كنند.
پيش نويس قانون اساسي و فرمان اخير رئيس جمهوري با اعتراضات مخالفان مواجه شده است.
اگر پيش نويس قانون اساسي به تاييد برسد ظرف ۶۰ روز پارلمان جديد انتخاب خواهد شد همچنين مطابق آن، دوره ریاست جمهوری به دو دوره چهار ساله محدود خواهد شد و اين قانون خواستار نظارت غيرنظاميان بر ارتش نيز مي شود.
براساس يك ماده از اين پيش نويس "اصول شريعت اسلامي" سرمنشا قانونگذاري مصر خواهد بود.
MKH-3-16:37