العالم - بحرین
پایگاه اینترنتی روزنامه رای الیوم لندن در گزارشی به قلم طالب الحسنی روزنامه نگار یمنی نوشت: مدتی قبل از سال 2011 (مقامات) بحرین از واقعیت سیاسی و اجتماعی در این کشور فرار می کنند. بحرین در شرایط فلج سیاسی طولانی مدتی بسر می برد و به نظر نمی رسد مقامات به فکر خروج از این وضع باشند چه برسد به اینکه بخواهند اقدامی به عمل آورند. واقعیت ها بطور وحشتناکی انکار می شود و نکته عجیب این است که خروج از این وضع و پایان بخشیدن به آن امری آسان است و در عمل پیچیده نیست.
مخالفان بحرینی به حدی آرام هستند که کافی است راه حل سیاسی مهمی که در واقع ضروری است اتخاذ شود. بله مخالفان اگر چه با سرکوب، ترور، زندانها، اعدام و سلب تابعیت بی سابقه در تاریخ سیاسی بحرین، مواجهند با این وجود در برابر این اقدامات آرام هستند. این سخن را در شرایطی مطرح می کنیم که همزمان پویش همبستگی با شیخ علی سلمان دبیر کل جمعیت الوفاق آغاز شد. وی زندانی و به حبس ابد محکوم شد. این پویش چند روز قبل از برگزاری جلسه دادگاه برای اعتراض به حکم صادر شده علیه وی آغاز به کار کرد. این حکم نه تنها سیاسی و ظالمانه است بلکه به نفع مقامات و ملت بحرین و ثبات آن نخواهد بود.
مسائل زیادی دست به دست هم داد تا شیخ علی سلمان در زندان نگاه داشته وحبسش ابدی شود و در نتیجه بحران طولانی و طولانی تر شود. یکی از این امور متهم کردن وی به جاسوسی برای قطر است. استدلالشان در این زمینه مکالمه بین شیخ سلمان و حمد بن جاسم آل خلیفه وزیر امور خارجه قطر درباره حوادث انقلاب بحرین در سال 2011 یعنی «بهار عربی » است. اما این مکالمه تلاش قطر برای میانجیگری بوده است.
هر کسی روند سیاسی در بحرین را در هشت سال گذشته بررسی کند پی خواهد برد که تعاملی در چنین سطح از تنفر و اجحاف مقامات علیه مخالفان به گونه ای که از سران مخالفان مانند شیخ عیسی قاسم سلب تابعیت کنند، اختلافی سیاسی نیست بلکه در هم کوبیدن خشونت بار قشری است که اکثریت ملت بحرین را تشکیل می دهد و در واقع به معنی نابود کردن تجربه تکثرگرایی و دمکراسی است که می بایست شاهد پیشرفت به نفع همه طرفها و در نهایت مردم آرام و مسالمت جوی بحرین می بود.
ما و همه کسانی که امور بحرین را دنبال می کنند یقین داریم تصمیماتی که در بحرین گرفته می شود داخلی نیست بلکه همه تصمیمات در پایتخت دیگری غیر از منامه و دقیق تر بگوییم در ریاض یا ابوظبی گرفته می شود و این روند به منزله قرار دادن موانع آشکار در برابر ثبات سیاسی، همزیستی و تکثرگرایی سیاسی است.
جمعیتهای سیاسی از جمله جمعیت الوفاق و همه جریانهایی را که مقامات بحرین در برهه های مختلف آنها را منحل کرده اند، ساختار دمکراتیک را پذیرفتند و تهدیدی برای خاندان آل خلیفه محسوب نمی شوند. پارلمان که فرض بر این است منتخب همه ملت بحرین باشد واختیارات گسترده ای داشته باشد به نظر می رسد که در این شرایط و حتی قبل از انتخابات صوری که دو بار برگزار شد، فاقد اختیارات است و نمایندگی (اعضا) پارلمان صرفا ظاهری است. بنابراین چه چیزی مقامات حاکم بر بحرین را بر آن می دارد که به وجود بحران سیاسی اعتراف و به جای انکار بحران آن را حل کنند و در نتیجه برای حل مسائل حقوقی و انسانی اقدام و زندانیان از جمله زندانیان سیاسی و سران مخالف از جمله شیخ سلمان را آزاد کنند.
جامعه بین المللی از کارنامه حقوق بشر در بحرین بطور مستمر انتقاد کرده است و این مساله پیچیده و پر از ظلم و ستم به درگیری عربستان سعودی با ایران ربط داده شد و اخیرا در نهایت تعجب این مساله را به قطر مرتبط ساختند. اگر مقامات بحرینی فکر می کنند پیروز شدند یا پیروز می شوند پس چرا هر بار محدودیتها علیه آزادیهای سیای، فکری و دینی را تشدید می کنند؟! این یک تناقض است و سعی می کنند از بحران عمیقی عبور کنند که در سال نهم آن قرار داریم بی آنکه چشم اندازی برای حل آن وجود داشته باشد. ما به عنوان ناظران این پرسش را مطرح می کنیم آیا آزادی شیخ علی سلمان پس از چهار سال حبس و آغاز حل و فصل سیاسی بهترین راه حل نیست؟