العالم - مصر
پارلمان مصر سهشنبه (۲۷ فروردین) که برای بررسی لایحه طرح تغییر قانون اساسی این کشور با هدف افزایش مدت ریاست جمهوری، تشکیل جلسه داده بود، با این طرح موافقت کرد.
به گزارش روزنامه «الیوم السابع» مصر، «علی عبدالعال»، رئیس پارلمان این کشور در ابتدای جلسه گفت که نمایندگان مجلس امروز طرح تغییر قانون اساسی را تقدیم مردم مصر خواهند کرد و این، آنها هستند که «حرف آخر» را در خصوص این تغییرات خواهند زد. قرار است این تغییرات به همهپرسی گذاشته شود.
بر اساس این گزارش، نمایندگان پارلمان مصر در جلسه امروز که پشت درهای بسته تشکیل شد و بر خلاف دفعات قبل از تلویزیون پخش نشد، با تغییر ماده ۱۴۰ قانون اساسی موافقت کردند. مطابق این ماده، دوره ریاست جمهوری در مصر از دو دوره چهار ساله به دو دوره ۶ ساله تغییر پیدا کرد.
از جمله مواردی که شامل تغییرات در قانون اساسی میشود، لغو ممنوعیت برای ریاست جمهوری عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهوری مصر برای نامزدی دور سوم و چهارم است. در صورتی که این تغییرات در همهپرسی مردمی رای بیاورد، السیسی میتواند تا سال ۲۰۳۴ در منصب خود بماند.
عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهوری مصر از سال ۲۰۱۴ تا به امروز، دو دوره در منصب ریاست جمهوری مصر بوده و سال ۲۰۲۲ دور دوم او به پایان خواهد رسید.
رئیس جمهوری مصر همچنین بر اساس این تغییرات میتواند برای خود یک یا تعداد بیشتری معاون تعیین و یا آنها را عزل کند. افزون بر این پارلمان مصر موافقت کرد که ۲۵ درصد از کرسیهای آن به زنان اختصاص یابد.
پارلمان مصر ۲۵ بهمن ماه با اکثر قریب به اتفاق آراء با پیشنویس طرح تغییر قانون اساسی موافقت کرده بود و جلسه امروز به منظور رأی گیری بر سر تک تک موارد مورد نظر در بندهای قانون اساسی مصر است.
قانون اساسی مصر از زمان تدوین و وضع آن در سال ۱۸۸۲ میلادی شاهد تغییرات گستردهای از سوی رؤسا و حکام مصر شده است که بیشترین این تغییرات مربوط به دوره انور سادات، رئیس جمهور اسبق مصر است که طی اصلاح ماده ۷۷ قانون اساسی، محدودیت سقف دو دوره ریاست جمهوری برای متولی این منصب برداشته شد. با این حال، انور سادات بدون استفاده از این اصلاحات از دنیا رفت و در عوض جانشین او، حسنی مبارک به مدت ۳۰ سال در کرسی ریاست باقی ماند (۱۹۸۱ تا ۲۰۱۱).
عبدالفتاح السیسی در حالی همانند سلف خود به دنبال افزایش مدت ریاست جمهوری است که او در سال 2017 طی مصاحبه با شبکه آمریکایی «سی.ان.بی.سی»، گفته بود خود را ملزم به رعایت قانون اساسی و عدم اصلاح و تغییر آن میداند.