العالم - بحرين
وبسایت سازمان ADHRB آمریکاییها برای حقوق بشر و دموکراسی در بحرین) اعلام کرد این نمانیده اسپانیولی در ضمن سئوال پرسیدن ، نگرانی خود را از شکنجه شدن آنان ابراز کرد.
وی هم چنین از دولت اسپانیا درباره پیوستن به گروه های مختلف بین المللی خواهان تخفیف دادن در احکام اعدام العرب و الملالی سئوالاتی پرسید و از دولت خواست دولت بحرین را به منظور لغوحکم اعدام، این حکم را تحریم کند.
این ابتکار نماینده اسپانیایی و دیگران نتیجه تلاش های سازمان «ADHRB» آمریکاییها برای حقوق بشر و دموکراسی در بحرین ... درباره پرونده العرب و الملالی است .
نماینده ایتالیا، نمایندگان فرانسوی، پییر لوران سناتور فرانسه و نمایندگان سوئیس و سازمان های غیردولتی بین المللی و کارشناسان سازمان ملل و عضو پارلمان اروپا نیز نسبت به این مساله ابراز نگرانی کردند.
وی درباره پرونده علی العرب و احمد الملالی گفت: مرکز اروپائی دموکراسی و حقوق بشر، سازمانی غیر دولتی است که در صدد تقویت حقوق بشر و دموکراسی در منطقه خلیج فارس به ویژه بحرین و عربستان سعودی است. در برابر تاکید صدور احکام اعدام این دو شهروند بحرینی علی العرب و احمد الملالی به شدت ابراز نگرانی کرد و جلسه تجدید نظر بحرین که پناهگاه آخر بود نیز از دست رفت و این دو مرد در معرض خطر اعدام قرار دارند .
علی العرب 24 ساله زمانی که در 9 فوریه 2017 توسط دو نفر از وزارت کشور در منزل یکی از خویشان خود بدون صدور حکم قضائی بازداشت شد.و تا 7 مارس در اداره تحقیقات جنائی در بازداشت به سر برد تا ناخن های پایش کندند و چشم بسته اعتراف نامه ای را امضا کرد.
در 31 ژانویه 2018 مسئولان عرب را برای صدور حکم به دادگاه بردند و در مدت زمان محاکمه وی را در اتوبوس نگاه داشتند.
دادگاه اجازه نداد خانواده العرب در جلسه حضور داشته باشند علیرغم اینکه وکیلش در دادگاه حضور داشت اما اجازه دخالت در پرونده را ندادند
این دادگاه گسترده بود و به پرونده 58 متهم دیگر نیز پرداخته شد و حکم اعدام وی صادر شد و از وی سلب تابعیت شد. اما در تاریخ 27 آوریل با دستور پادشاهی تابعیت وی برگردانده شد.
احمد الملالی نهم فوریه 2017 زمانی که توسط نیروهای گارد ساحلی بازداشت شد 23سال داشت و در دو ماه اول بازداشتش هیچ ارتباطی با دنیای خارج نداشت .
اجازه ندادند تا در دوره بازداشت با خانواده اش ارتباط داشته باشد و از محل بازداشت وی نیز اطلاع نداشتند.
اداره تحقیقات جنائی در دوره بازداشت از وی بازجویی کرده و وی را شکنجه می کردند و وی را در معرض سرما و شکنجه و شوک الکتریکی قرار دادند .
در دوره بازداشت نیز مسئولین اجازه ملاقات به وکیلش را ندادند.
31 ژانویه یکی از افسران، الملالی را به دادگاه برد اما به وی و خانواده وی اجازه حضور در جلسه را ندادند و به وکیل وی نیز اجازه دخالت ندادند .
وی با 58 نفر محاکمه شد و به اعدام و سلب تابعیت محکوم شد .
در ژوئن 2017 تیم سازمان ملل از بازداشت اجباری و مسئول هماهنگی سازمان ملل نیز نسبت به شکنجه و بازداشت اجباری العرب و شکنجه وی ابراز نگرانی کردند.
در دسامبر 2018 نیز گزارشگران مسئول بررسی عملیات اعدام و حقوق بشر در مبارزه با تروریسم و شکنجه ، نسبت به برخورد نامناسب با العرب و الملالی ابراز نگرانی کردند.