روسیه خواستار خویشتنداری هند و پاکستان شد

العالم ـ آسیا

خبرگزاری "ای ان آی" هند روز شنبه به نقل از وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد مسکو امیدوار است که اختلاف بین هند و پاکستان با تکیه بر راه حل سیاسی و دیپلماتیک و بر اساس توافق سال ۱۹۷۲ شیملا و بیانیه لاهور در سال ۱۹۹۹ برطرف شود.

در بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده است تصمیم دولت هند برای تغییر وضعیت ایالت جامو و کشمیر و تقسیم آن به دو بخش جامو و کشمیر و لداخ بر اساس قانون اساسی این کشور انجام شده است و یک امر داخلی این کشور محسوب می شود.

رام نات کویند رییس جمهوری هند روز گذشته فرمان تقسیم بندی جدید ایالت جامو و کشمیر را امضا کرد.

ایالت جامو و کشمیر در ۳۱ اکتبر به صورت رسمی به دو بخش جامو و کشمیر و لاداخ تقسیم می شود. این دو بخش به صورت مستقیم توسط دولت مرکزی هند اداره خواهند شد.

تنش های سیاسی میان پاکستان و هند پس از لغو امتیازات ویژه منطقه جامو و کشمیر توسط دهلی نو بالا گرفت و اسلام آباد نیز هفته گذشته این اقدام را محکوم کرد.

کمیته امنیت ملی پاکستان متشکل از رهبران و سران سیاسی و نظامی، هفته گذشته در واکنش به این اقدامبا انصراف از اعزام سفیر جدید اسلام آباد به دهلی نو ،سفیر هند را از پاکستان اخراج کرد.

این کمیته همچنین اعلام کرد که سطح روابط دیپلماتیک با دهلی نو را کاهش و تجارت مشترک نیز تعلیق می شود.

دولت هند با اعلام اینکه تصمیم اخیر این کشور درباره منطقه جامو و کشمیر یک موضوع داخلی است، از اسلام آباد خواست تا در تصمیم خود برای کاهش روابط دیپلماتیک با دهلی نو تجدید نظر کند.

لغو امتیازات خاص جامو و کشمیر یکی از شعارهای انتخاباتی دولت مودی بوده است. آمیت شاه وزیر کشور هند پیش از این اعلام کرده بود که دولت هند به سرعت برای لغو قانون ۳۵ ای اقدام خواهد کرد.

به گزارش ایرنا بنابر این گزارش، بند ۳۵ ای فروش هرگونه دارایی غیر قابل حرکت( زمین، خانه و غیره) به افرادی که متعلق به ایالت جامو و کشمیر نیستند را ممنوع می کند.

این بند در سال ۱۹۵۴ به دستور رییس جمهوری وقت هند در قانون اساسی این کشور قرار گرفت.

بر اساس ماده ۳۷۰ قانون اساسی هند، جامو و کشمیر قانون اساسی و قوانین عرفی مجزایی دارند که شامل مسائلی مانند شهروندی، داریی و مالکیت زمین می‌شود. سلب امتیاز ویژه به این معنی‌ است که جامو و کشمیر به ایالت‌ها یا مناطقی مانند ایالت‌های دیگر هند تبدیل می‌شود و برای نمونه شهروندان دیگر قادر به خرید زمین و ملک هستند و هرکسی می‌تواند در آن رای دهد.