العالم - عراق
«حبیب الطرفی» عضو جریان حکمت ملی عراق نسبت به اظهاراتی که درباره استعفای «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر این کشور گفته میشد، هشدار داد.
الطرفی به روزنامه «العربی الجدید» -نزدیک به قطر- گفت که «تظاهرات کنونی عراق، هیچ شاخصه یا رکن مشخصی ندارد، این [تظاهرات] هرجومرجطلبانه است و رهبری مشخصی ندارد».
وی با بیان اینکه حتی مطالبات معترضان نیز متنوع است، تصریح کرد که «برخی خواستار انحلال پارلمان هستند و برخی خواهان سرنگونی دولت. برخی هم در پی خدمات هستند».
الطرفی که نماینده پیشین استان کربلا در پارلمان عراق بوده، ادامه داد: «با این وضعیت، حقوق [ملت] ضایع میشود و ما وارد مرحلهای میشویم که بیشترین هرج و مرج را دارد».
عضو جریان حکمت ملی با اشاره به اینکه «ورود [مقتدی] صدر یک مسئله مثبت است»، خاطر نشان کرد که «وی یک عنصر فعال در پارلمان است».
وی در عین حال تأکید کرد که «درخواست کنارهگیری یا برکناری دولت، عراق را وارد بیراهه خواهد کرد... عبدالمهدی در حال حاضر انجام اصلاحات است».
الطرفی با اشاره به اینکه اصلاحات نخست وزیر عراق، «با آرامش و به دور از هیاهوی رسانهای در حال انجام است»، تصریح کرد که ناکامی و مشکلات متراکم زیادی از دولتهای قبل برای دولت کنونی به ارث مانده است و به همین دلیل، روند اصلاح آن گونه که مردم عراق میخواهند، چندان مشهود نیست.
این عضو حکمت ملی در پایان گفت که «تظاهراتکنندگان به زمانبندیهایی که دولت تعیین میکند، باور ندارند. آنان خودِ دولت را باور ندارند؛ لذا بحران بیاعتمادی زیادی بین دولت و ملت وجود دارد».
«مقتدی صدر» رهبر جریان صدر (سهشنبه روز گذشته) در یک نامه سرگشاده از «هادی العامری» رهبر ائتلاف «الفتح» عراق خواست که برای برکناری «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر عراق، تلاش کنند.
العامری نیز پاسخ نامه صدر را داد و در نامه خود گفت که «با هم برای تحقق منافع ملت عراق و نجات کشور بر اساس اقتضای منفعت عمومی تلاش خواهیم کرد».
عبدالمهدی روز گذشته به دعوت صدر برای استعفا سپس برگزاری انتخابات زودهنگام برای تغییر دولت در قالب نامهای پاسخ داد و به وی گوشزد کرد که «توافق» سیاسی راه کوتاهتری در مقایسه با انتخابات زودهنگام است و هر سیاستمداری نباید مدعی نمایندگی مردم شود و بهترین راه روشن شدن اراده مردم «صندوق رأی» است.
وی در این نامه «سرنوشت انتخابات زودهنگام» را «نامعلوم» توصیف کرد و با اشاره به مشکلات و روند قانونی زمانبر آن گفت، «اگر دنبال تغییر دولت هستید، راههای کوتاهتری نیز در دسترس است».
دور دوم اعتراضات عراق از اول اکتبر آغاز شده، از 25 اکتبر ازسرگرفته شده و هماکنون چند استان عراق مثل بغداد، شاهد اعتراضات مردمی برای ایجاد اصلاحات سیاسی و بهبود خدمات دولتی است.