العالم – نظرکده
برخی تحلیلگران معتقدند اصل فساد مربوط به فردی به نام ریاض سلامه رئیس بانک لبنان است که وظیفه اش انتشار سالیانه بودجه بانک مرکزی لبنان و اعلام دلائل سود و زیان هاست که هیچ گاه دست به چنین کاری نزده بود.
کارشناسان اقتصادی معتقدند لبنان هیچ گاه به زیرساخت اقتصادی مالی سالمی که ثبات شهروندان را حفظ کند و وضعیت عمومی را به اینجا نکشاند، توجه نکرده است.
آنها افزودند: حتی اگر در برخی مسائل توافق سیاسی به دست آید اما برای پایان این وضعیت و رای دادن دوباره به شخصیت های سیاسی از سویی و شخصیت های اقتصادی و مالی از سوی دیگر مسیر طولانی پیش روست حتی اگر فرد بعدی از هر ارتباط دور بوده و دستش به فساد آلوده نشده باشد.
کارشناسان اقتصادی نیز نسبت به عجله میشل عون رئیس جمهوری لبنان برای انتخاب نخست وزیر هشدار داده و گفتند این اقدام به نفع هیچ کس نیست . آنها خواهان درنگ در رایزنی های نمایندگان برای اتمام عملیات مذاکرات آتی و تشکیل سریع دولت در اولین فرصت شدند.
آنان اعلام کردند: شتاب در تعیین نخست وزیر امکان دارد موجب تکرار حوادث گذشته شود زمانی که تشکیل دولت 9 ماه طول کشید و افتادن در این مشکل ؛خطرناک است زیرا کشور دیگر تحمل مشکلات سیاسی ،اقتصادی و امنیتی را ندارد .
آنان گفتند شکیبایی عون رئیس جمهوری لبنان در تعیین نخست وزیری ضامن عدم تکرار مشکلات پیشین است.
این در حالی است که تحلیلگران دیگر نیز تاکید کردند نمی توان در اوج نادیده انگاشتن درخواست های مردم در مبارزه با فساد و بهبود وضعیت معیشیتی؛ دولت لبنانی تشکیل داد آنان گفتند در حال حاضرتلاش برای ترمیم سیاسی است در حالی که لبنان نه به دولت نجات سیاسی برای نجات طبقه سیاسی حاکم ، بلکه به دولت نجات اقتصادی نیاز دارد.
آنان تاکید کردند سعد الحریری زمانی که استعفای خود را برای همه مطرح کرد، ضربه هوشمندانه ای زد و با آن محبوبیت خود را پس گرفت و عربستان و امارات و فشارهای آمریکا این بازی واقعی را می گرداند.
چه کسی این بحران را آفرید و با راهکارهای موقت در صدد رفع آن است ؟
آیا می توان گروه های سیاسی و مردم را راضی کرد؟
تا چه زمانی برای تشکیل دولت نجات وضعیت سیاسی و اقتصادی تلاش می شود؟