العالم ـ ترکیه
به گزارش خبرگزاری آناتولی، رجب طیب اردوغان رئیسجمهور ترکیه طی سخنانی در استان ازمیت ترکیه گفت: اگر از رویکرد خود در قبال قبرس شمالی و لیبی صرفنظر کنیم، حتی یک ساحل جهت شنا یا ماهیگیری نیز برای ترکیه باقی نمیگذارند.
وی با بیان اینکه از سال ۲۰۲۲ به بعد سالانه یک فروند زیردریایی ترکیه به آب انداخته خواهد شد، اظهار داشت: توافق دریایی ترکیه با لیبی مغایر قوانین کشورمان و حقوق بینالمللی نیست. ترکیه از اقدامات خود در سوریه و توافقش با لیبی صرفنظر نخواهد کرد.
اردوغان با اشاره به اینکه آنکارا در صورت لزوم، بعد نظامی حمایت از لیبی را افزایش داده و استفاده از هرگونه امکان زمینی، دریایی و هوایی را بررسی خواهد کرد افزود: سیاست پیشروی ترکیه، دخالت بدون اجازه در مناطقی که ربطی به ما ندارد و ایجاد دردسر با ورود به امور بزرگتر از توان خود نیست. هر کسی قصد انزوای ترکیه در جهان دارد و میخواهد کشورمان را در سواحل، محدود و منافع اقتصادی آن را غصب کند، جلو چشم ما ظاهر نشود.
از سوی دیگر وزیر دفاع ترکیه نیز طی سخنانی بر حمایت از مردم لیبی تا زمان برقراری صلح و امنیت در این کشور تاکید کرد.
خلوصی آکار وزیر دفاع ملی ترکیه طی سخنانی در مراسم به آبانداختن زیردریایی «پیری رئیس» در کارگاه کشتیسازی «گولجوک» استان ازمیت گفت: در لیبی تا زمان برقراری صلح و امنیت در کنار برادرانمان خواهیم ایستاد.
وی با اشاره به توافق دریایی منعقدشده بین ترکیه و لیبی افزود: در چارچوب حقوق و منافع دو کشور و کاملا منطبق بر مصوبات سازمان ملل متحد و قوانین بینالمللی محدوده فعالیت های دریایی به ثبت رسیده است. اجازه نخواهیم داد در این منطقه در مقابل عمل انجامشده قرار بگیریم. از حقوق ترکیه دفاع کردهایم. به همکاری نظامی با لیبی که روابط دیرینه تاریخی، اقتصادی و فرهنگی با ترکیه دارد ادامه خواهیم داد.
ترکیه و لیبی ششم آذر ماه و در جریان سفر السراج رییس دولت وفاق ملی لیبی به آنکارا و دیدار با رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه، دو قرارداد مهم امضا کردند.
توافق نخست در مورد حریم دریایی ترکیه و لیبی در دریای مدیترانه و توافق دوم درباره توسعه همکاریهای امنیتی و نظامی میان دو طرف است.
از سوی دیگر مصر، یونان و قبرس نیز تاکید کردند که امضای ۲ یادداشت تفاهم درباره همکاری امنیتی و مناطق دریایی بین ترکیه و دولت وفاق لیبی هیچ اثر قانونی ندارد.
لیبی از زمان سرنگونی «معمر قذافی» دیکتاتور سابق این کشور در سال ۲۰۱۱ به دو دولت موازی در شرق و غرب تقسیم شده است.
دولت وفاق ملی به ریاست السراج در طرابلس غرب کشور تشکیل شد و مورد حمایت جامعه جهانی است.
همزمان دولت موازی دیگری در شهر طبرق در شرق لیبی به نخست وزیری «عبدالله الثنی» و «عقیله صالح» رئیس مجلس نمایندگان اعلام موجودیت کرد که ژنرال حفتر مورد حمایت آنان است.