العالم-عراق
گروهی مدعی شدند که تصمیم مرجعیت دینی عراق برای نپرداختن به مسائل سیاسی در نماز جمعه در واقعی حرکتی اعتراضی به اقدامات احزابی است که به مطالبات معترضان اهمیتی نمی دهند و همچنان خواستار تحقق منافع و مطامع خود در قدرت هستند.
گروهی دیگر تصمیم مرجعیت را چنین تفسیر کردند که این اقدام در اعتراض به اقدامات آشوبگران و خرابکارانی است که اموال عمومی خصوصی را تخریب می کنند.
برخی دیگر نیز مدعی هستند که تصمیم مرجعیت اعتراضی است به کشتار معترضین و فعالان، بویژه آنکه اخیرا مرجعیت بر لزوم حمایت از اعتراضات مسالمت آمیز و عدم خشونت و تقدم منافعجمع بر منافع اشخاص و احزاب تاکید کرده بود.
در همین راستا متاسفانه اراده آشکاری از سوی همه طرفها جهت تفسیر به رای تصریحات مرجعیت عالی دینی عراق وجود دارد و هر طرفی می کوشد تا اظهارات مرجعیت را طبق منافع خود تفسیر کند و این در حالی است که خطبه های مرجعیت عالی عراق واضح و روشن هستند و به سختی قابلیت این را دارند که گروهی و اشخاصی این خطابات را به نفع خود تفسیر و تاویل کنند.
اما باید تاکید داشت که خطبه نماز جمعه هفته ای که گذشت رساتر و واضح تر از همه خطبه های پیشین بوده است، درواقع مرجعیت دینی عراق با سکوت خود خواست که با دقت به آنچه هم اکنون در عراق در جریان است گوش فرادهد، چنانکه سیر حوادث و تحولاتی که امروز در عراق شاهد وقوع آنها هستیم به نفع هیچ کس نیست و این کشور در معرض تهدیدی بزرگ قرار دارد و این درست نیست که هر وقت توصیه ها و ارشادات مرجعیت به نفع ما بود به آن گوش فرادهیم و هر زمان که به ضررمان بود به آن بی توجه باشیم.
مرجعیت عالی عراق از همان ابتدا ازمطالبات برحق معترضین حمایت کرده است و اعمال خشونت علیه معترضان را غیر قابل قبول توصیف کرده و بر لزوم محاکمه عاملان خشونت علیه معترضان تاکید کرده است، درمقابل نیز از معترضان خواسته است که راه خود را از آشوبگران جدا کنند. مرجعیت دینی عراق همچنین خواستار تصویب قانون انتخاباتی در قالبی منصفانه و ایجاد کارگروهی جدید و پاکدست جهت برگزاری عادلانه انتخابات زودهنگام شده است و همه را به پایبندی و احترام به قانون اساسی عراق فراخوانده، درواقع رویکرد مرجعیت از همان ابتدا آَشکار و روشن بوده است.
با این حال عده ای بر ارشادات مرجعیت درخصوص تصویب قانون انتخاباتی جدید و تشکیل کارگروه برای اجرای انتخابات زود هنگام تمرکز و تاکید دارند و در عین حال با بی توجهی ازکنار ارشادات مرجعیت عالی درخصوص لزوم پایبندی به قانون اساسی و چارچوب های قانونی جهت معرفی نامزد نخست وزیری عراق عبور می کنند.
بر اساسا قانون اساسی عراق این ائتلاف بزرگتر در پارلمان عراق است که حق دارد نامزد نخست وزیری را معرفی کند اما در مقابل مشاهده کردیم که تمام نامزدهای مورد نظر این ائتلاف با مخالفت عده ای مواجه شدند حتی آن دسته از نامزدهایی که صفت "جنجالی" نداشتند.
آشکار است که گروه هایی هستند که درصدد مصادره ارشادات مرجعیت عالی به نفع خود هستند و در تلاشند که خود را به مرجعیت منتسب کند از سوی دیگر این مسئله هم آشکار است که مطالبات و ارشادات مرجعیت چیست؟ مرجعیت پیش و بیش از هرچیز خواستار پایبندی به قانون اساسی برای جلوگیری از آشوب و فتنه در داخل کشور است و ارتباطی به احزاب و گروه هایی که تنها درصدد دستیابی به منافع خود هستند ندارد.
*إبراهيم علي