تلاش نتانیاهو برای کسب مصونیت قضایی

العالم - فلسطین اشغالی

در بحبوحه گمانه‌زنی‌ها بعد از لغو سخنرانی شامگاه دوشنبه «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی درباره یک موضوع مهم، برخی منابع از درخواست مصونیت وی از پارلمان این رژیم خبر دادند.

شبکه 13 تلویزیون رژیم صهیونیستی شامگاه دوشنبه گزارش داد که نتانیاهو درخواست خود برای مصونیت از پیگرد و محکومیت قانونی در جریان پرونده‌های فساد را تدوین و به رئیس کنست تحویل داده است.

به نوشته وبگاه «تایمز اسرائیل»، در گزارش شبکه ۱۳ که به هیچ منبع خاصی نیز اشاره نکرده، آمده است که نتانیاهو در نامه خود به «یولی ادلستاین» رئیس پارلمان این رژیم نوشته فقط زمانی حاضر به پذیرش محکومیت قضایی می‌شود که از عرصه سیاسی کنار رفته باشد.

با این حال، این گزارش ساعاتی بعد با واکنش دفتر رئیس کنست مواجه و تکذیب شد.

بر این اساس، سخنگوی ادلستاین به تایمز اسرائیل گفت که نتانیاهو هیچ درخواستی مرتبط با مصونیت برای کنست ارسال نکرده است.

این در حالی است که نتانیاهو فقط تا پایان روز سه‌شنبه مهلت دارد از کنست بخواهد وی را از محکومیت در جریان پرونده‌های فساد مصون کنند و در غیر اینصورت دیگر فرصتی برای آن نخواهد بود.

تمام این تحولات در حالی است که طبق اعلام دفتر نتانیاهو، وی قرار بود ساعت ۸ شب (به وقت محلی) سخنرانی مهمی داشته باشد که از نظر بسیاری از تحلیلگران درباره درخواست مصونیت بود. اما این سخنرانی در آخرین لحظه بدون اعلام دلیل، لغو شد.

«آویخای مندلبیت» دادستان کل رژیم صهیونیستی ماه گذشته در بیانیه‌ای اعلام کرد که نتانیاهو رسما به تقلب، دریافت رشوه، سوءاستفاده از قدرت و خیانت در امانت متهم شده است.

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی پیشتر گزارش داده بود «رووین ریولین» رئیس این رژیم، به نتانیاهو پیشنهاد داده در صورتی که برای همیشه از عرصه سیاسی کنار برود و به انجام دادن جرائمی که به آنها متهم شده، اعتراف کند، او را از محکوم شدن در دادگاه عفو کند.

پلیس رژیم صهیونیستی سه پرونده درخصوص فساد دولتی و مالی علیه نخست وزیر خود تشکیل داده و طی یک سال اخیر از منابع مختلفی شامل دستیاران و وزیران پیشین کابینه، بازجویی کرده است. اولین مورد موسوم به «پرونده ۱۰۰۰» است که در آن نتانیاهو به دریافت مستقیم رشوه و رانت‌‌خواری متهم است.

پرونده دوم فساد مالی نتانیاهو موسوم به «پرونده ۲۰۰۰» درباره سوء استفاده از قدرت و جایگاه خود جهت تحت فشار قرار دادن «آرنون موزس» صاحب‌امتیاز نشریه «یدیعوت آحرونوت» برای ارائه پوشش بهتر از اخبار نخست‌وزیری است.

او همچنین در «پرونده ۴۰۰۰» متهم است به «شائول ایلوویچ» مالک شرکت «بِزِک» میلیون ها دلار تسهیلات مالی پرداخت کرده تا پایگاه خبری «واللا» وابسته به این سرمایه دار صهیونیست از او و همسرش حمایت رسانه‌ای بهتری داشته باشد.