افزایش جنایت های ناشی از تنفر در اتیوپی

العالم – آفریقا

با وجود این فاجعه، کارشناسان سیاسی و اهالی به خبرگزاری آناتولی ترکیه گفتند که با وجود افزایش موج مربوط به جنایت های ناشی از تنفر در اتیوپی، دولت هیچ اقدامی انجام نداده است.

منابع یاد شده تاکید کردند: در سایه درگیری های مستمر نژادی و دینی، فضایی از ترس و نگرانی بر این کشور حاکم است.

دست کم 80 گروه نژادی و 4 دین در اتیوپی وجود دارد و به گفته منتقدان، چند دهه است که جار و جنجال های گسترده درباره نظام بروکراسی که از لحاظ سیاسی طرفدار حاکمیت در این کشور است، وجود دارد.

مهاجمان ناشناس به تخریب مراکز تجاری و دارایی های متعلق به مسلمانان اقدام کردند و شعارهایی با موضوع تنفر را بر روی خودروهای پارک شده آنان، نوشتند.

دولت اتیوپی صرفاً به محکوم کردن این اقدامات اکتفا کرد، بدون اینکه هیچ اقدام قانونی را علیه مهاجمان انجام دهد.

پرداختن به مسائل ثانویه

"ادریس یابا" تحلیلگر مسائل سیاسی اتیوپایی مقیم آنکارا پایتخت ترکیه گفت: دولت اتیوپی، به جای اینکه به وظایف خود در حفظ قانون و نظم بپردازد، به مسائل ثانویه مشغول است.

وی افزود: " آبی احمد" نخست وزیر اتیوپی به جای بازسازی موسسات و نهادهای کشور و برآورده کردن نیازهای مردم، به منحل کردن موسسات حزبی و تقویت سلطه خود بر کشور مشغول است.

"یارد گیتاشو" از اهالی ادیس ابابا پایتخت اتیوپی که سابقاً در شهر "هرر" در منطقه امهره در مرکز این کشور زندگی کرده است، گفت این شهر - که صحنه جنایت های ناشی از تنفر بوده است - به همبستگی مسالمت آمیز میان مسلمانان و مسیحیان معروف است.

گیتاشو درباره وخامت اوضاع به ویژه پس از حادثه اخیر، هشدار داد.

این جنایت ها در جریان آماده شدن مردم برای مراسم جشن یک عید مسیحیان در اتیوپی و زمانی روی داد که یک روز قبل از این مناسبت، به گروهی از مسیحیان اجازه برافراشته شدن پرچم ها بر روی دیوارهای مسجد را ندادند.

گیتاشو افزود: افراد دارای نفوذ از این اوضاع به ضرر مردم استفاده می کنند.

وی تاکید کرد : مردم با وجود اختلافات دینی و نژادی ، در صلح و آرامش با یکدیگر زندگی می کنند.

وخامت اوضاع

"نیما صالح" زن 25 ساله اتیوپیایی، گفت : دین مادامیکه "خط قرمز" بود، طی سال های سال ، همگان به آن احترام می گذاشتند.

وی افزود: موضوع احترام به دین در کشور ما، مساله ای خوشایند است ، اما اکنون این موضوع به خطر افتاده است.

این مساله، ناشی از درگیری های شدید دینی و نژادی است که موجب نومیدی از اوضاع با وجود اصلاحات مثبت شده است.

سال گذشته و زمانی که آبه احمد نخست وزیر اتیوپی که جایزه صلح نوبل را دریافت کرد، اصلاحات زیادی را به ویژه با آزادی زندانیان سیاسی و روزنامه نگاران بازداشت شده انجام داد و با کشورهای همسایه روابط دیپلماتیک برقرار کردو اصلاحاتی را در کابینه ایجاد کرد، به اتیوپی، لقب "کشور دموکراتیک" داده شد.

اما حوادث ماه دسامبر گذشته در ایالت امهره که اکثریت ساکنان آنرا مسیحی تشکیل می دهند، باعث شد که موضوع افراط گرای دینی، به عاملی اساسی در تخریب وجهه مثبت اصلاحات سیاسی تبدیل شود، به ویژه پس از اینکه میان مسیحیان صحبت هایی درباره آتش زدن " کلیساها از سوی افراط گرایان مسلمان "مطرح شد.

دولت اتیوپی، 23 ژانویه گذشته، لوایح قوانینی را برای تصویب به پارلمان داد. یکی از این قوانین، تعامل با مساله جنایت های سازمان دهی شده است که اخیراً در کشور گسترش یافته است.

یک سیاستمدار اتیوپیایی که خواست نامش فاش نشود، گفت این مشکلات را می توان با بازسازی ساختار نظام امنیتی حل کرد و این شرایط اقتضا می کند که "انتقال سیاسی" صورت گیرد.

پیامدهای نظام استبدادی سابق

حبیب یوسف کارشناس سیاسی گفت اتیوپی از تبعات نظام استبدادی سابق قبل از اقدام به اصلاحات دولتی رنج می برد.

وی گفت: سو مدیریت دولت باعث شده است که درگیری های دینی و نژادی بازمانده از نظام استبدادی حاکم بر کشور از 30 سال پیش ، گسترش پیدا کند.

وی ادامه داد : نظام فدرالی قانونی در کشور اجرا نشده است، از نظام فدرالی به عنوان وسیله ای برای اختلاف افکنی میان مردم استفاده می شود.