العالم- تونس
در همین راستا قیس سعید رئیس جمهور تونس شنبه شب گفت که وی اجازه مانور زیر عبای قانون اساسی را نمی دهد، سخنان رئیس جمهور تونس در پاسخ به تصمیم النهضه مبنی بر خروج وزرای این جنبش از دولت پیشنهادی ایراد شد، تصمیمی که می تواند منجر به بحران سیاسی در این تونس شود.
تصمیم جنبش النهضه که بزرگترین فراکسیون پارلمان را در اختیار دارد می تواند اوضاع را به بن بست سیاسی سوق دهد چرا که می تواند مانع از رای دادن اکثریت پارلمان به دولت الفخفاخ شود، این مسئله با بیانیه حزب قلب تونس مبنی بر رای ندادن به دولت پیشنهادی تونس می تواند محقق شود.
لازم به ذکر است که رئیس جمهور تونس پس از شکست حبیب الجملی کاندید مورد حمایت جنبش النهضه در کسب رای اعتماد از پارلمان.، الیاس الفخفاخ وزیر امور دارایی سابق این کشور را برای تشکیل دولت جدید مامور تشکیل کابنیه کرد.
الفخفاخ بعد از خروج جنبش النهضه در نطق تلوزیونی خود گفت: یکی از مهم تریک شرکای سیاسی ما امشب و ساعتی پیش از اعلام اسامی کابینه پیشنهادی تصمیم به عقب نشینی گرفته است.
وی افزود: جنبش النهضه به دلیل حضور نداشتن حزب قلب تونس در دولت ائتلافی تصمیم به عدم رای اعتماد به دولت پیشنهادی گرفته است.
الفخفاخ این تصمیم را خطرناک عنوان کرده که کشور را در برابر وضعیت سختی قرار می دهد.
این جنبش خواهان تشکیل دولت وحدت ملی شامل حزب "قلب تونس " شد که دومین حزب پارلمان با 38 کرسی به رهبری نبیل القروی نامزد بازنده است.
در این راستا ، مجلس نمایندگان اعلام کرد، نشست روز یکشنبه در مقر پارلمان میان راشد الغنوشی رئیس مجلس و نورالدین الطبوبی دبیر کل اتحادیه کارگری و سمیر ماژول رئیس اتحادیه صنعت و تجارت و صنایع کلاسیک درباره وضعیت سیاسی کشور و به ویژه بحران تشکیل دولت مکلف الیاس الفخاخ گفت وگو کردند.
پارلمان نیز با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد" الطبوبی و ماجول ، از رئیس مجلس قدردانی کرده و بر ضرورت همبستگی برای ایجاد راهکارهایی جهت پایان دادن به بحران تاکید کردند."
این اطلاعیه به نقل از العنوشی بر ضرورت احترام به خواست رای دهندگان و تاکید بر تقویت عناصر وحدت ملی و نیاز کشور به دولت وحدت ملی گسترده تاکید کرد و اینکه متن قانون اساسی؛ مبتنی بر ایجاد راهکاری هایی برای بررسی همه اوضاع است .
الفخاخ از توافق با سعید رئیس جمهوری تونس برای بررسی راهکارهایی از طریق گزینه های قانونی و سیاسی و امکان اصلاح دولتش خبر داد.
جنبش النهضه در انتخابات اکتبر به صدر راه یافت اما نتوانست رای اکثریت را به دست آورد.
"عبدالکریم الهارونی" رئیس مجلس شورای النهضه نیز گفت : جنبش النهضه تصمیم دارد در دولت مشارکت نکند و رای اعتماد نیز ندهد.
دولت برای کسب رای اعتماد پارلمان از 217 عضو به 109 رای نیاز دارد.
الفخاخ اواخر سال 2011 به عنوان وزیر گردشگری تعیین شد و دسامبر 2012 نیز وزارت دارایی را برعهده داشت و تا پایان 2014 ادامه داشت.
الفخاخ سال 2019 در انتخابات ریاست جمهوری نامزد "تکتل" شد اما فقط 34 درصد از آرا را به دست اورد .
تونس افزون بر بحران سیاسی کنونی، برای تحقق نیازهای مردمش تلاش می کند به گونه ای که انتظار می رود در اوریل، بسته کمک های اقتصادی از صندوق بین المللی پول که از سال 2019 آغاز شده بود، به پایان برسد .
در صورت عدم تشکیل دولت در 15مارس، قیس سعید می تواند پارلمان را منحل کرده و برگزاری انتخابات جدیدی را خواستار شود.