خبر:
عادل عبدالمهدی نخست وزیر پیشبرد امور در عراق از مجلس خواست تا یک جلسه فوق العاده برای نهایی کردن قانون انتخابات، کمیسیون انتخابات و حوزه های انتخابیه برگزار کند و در عین حال 60 روز قبل از برگزاری انتخابات در تاریخ 4 دسامبر خود را منحل کند.
تحلیل:
- با اعلام انصراف علاوی از پست نخست وزیری موقت عراق اوضاع سیاسی این کشور که گمان میرفت رو به آرامش و ثبات نهاده است مجددا در بستری از بلاتکلیفی قرار گرفته است. بنظر می رسد پیشنهاد عبد المهدی از سویی بمنظور خروج از وضعیت پیچیده کنونی ارائه شده است و از سوی دیگر و در حقیقت متوجه سروته کردن معادله چند مجهولی مسائل عراق است. بر این اساس عبد المهدی معتقد است باید برای خروج از بن بست سیاسی کنونی آخرین اقدام مورد نظر، یعنی برگزاری انتخابات جدید اولین اقدام حاکمیت برای رفع مشکل باشد.
- لازمه تحقق این مساله چنانکه عبدالمهدی هم تاکید کرده سر و سامان دادن سریع به مساله قانون انتخابات است قانونی که همچنان فاصله ای قابل تامل تا تصویب نهایی و کامل دارد. اما نکته اساسی در این میان آن است که آیا پارلمان عراق از این امادگی برخوردار است که خود را منحل اعلام کند و به استقبال پارلمانی جدید برود. بنظر میرسد رفتار شناسی اعضای پارلمان در برخورد با وزرای پیشنهادی علاوی در دو مرتبه و تشکیل نشدن جلسات پارلمان جواب این سوال را با اما و اگرهای جدی مواجه میکند.
- اینکه آیا واقعا عبد المهدی از اداره جلسات بشکلی جدی تا تعیین تکلیف نخست وزیر جدید سرباز بزند با توجه به شخصیت عبداالمهدی و احتمالا درخواستهای بزرگان عراق از او محل تردید جدی است اما آنچه از کلام عبد المهدی فهم میشود آنستکه این سیاستمدار کهنه کار عراقی در تحلیل روزها و ماههای اینده ودرسایه رفتار احزاب ،گروهها وسیاسیون عراقی راه خروجی از انسداد سیاسی موجود راجز وارد کردن یک شوک سیاسی به بزرگان قوم ندانسته است.
- اینکه به پیشنهاد عبد المهدی توجه شود یا نه را باید به انتظار نشست اما واقعیت آن است که هر لحظه تاخیر در تامین ثبات سیاسی عراق جز هزینه هایی غیر قابل جبران منفعتی در برندارد. بگمان غالب، تسریع برهم صالح در دیدار های جداگانه امشب با برخی از روسای احزاب سیاسی عراق نیز در همین راستا و معطوف به همین دل نگرانیها صورت پذیرفته است.