العالم - تحلیل روز
علاوی به چند دلیل نتوانست رأی موافق پارلمان را برای کابینه اش بگیرد از جمله:
- اختلاف و چنددستگی بین نیروهای سیاسی شیعه
- همه فراکسیون های سیاسی از کاندیداتوری علاوی حمایت نکرده بودند حتی همان هایی که پیشتر حمایت خود را اعلام کرده بودند، هم در نشست رأی گیری عقب نشینی کردند.
- ضعف مکانیسم های مذاکره با کردها و سنی ها و شکست در جلب نظر این دو گروه.
- گروه های سنی و کردها با بهره برداری از تفرقه گروه های شیعه، سقف خواسته ها و انتظارات خود را بالا بردند.
- ایرادها و نواقصی که به خط مشی دولتی و کابینه وارد است از جمله عدم تعیین موعدی برای انتخابات زودهنگام و عدم موضع گیری در مقابل پایان دادن به اشغال گری آمریکا در خط مشی دولتی.
بنا بر همه این دلایل، نیروهای سیاسی شیعه می کوشند با استفاده از مکانیسم جدید مبتنی بر توافق داخلی و سپس گفتگو با گروه های کرد و سنی ها به منظور تضمین کسب اعتماد پارلمان، اشتباه گذشته را تکرار نکنند.
در همین راستا، رهبران پنج گروه شیعه یعنی ائتلاف فتح، سائرون، الحکمه، دولت قانون و النصر در منزل هادی العامری، رئیس ائتلاف فتح دور هم جمع شدند.
"حسن فدعم"، نماینده پارلمان از جریان الحکمه گفت این رهبران درباره دستور کار مشترک و مکانیسم جدیدی برای انتخاب نخست وزیر بعدی به توافق رسیدند.
وی درباره اسامی نامزدها گفت در این جلسه درباره 9 نفر بحث و گفتگو شد.
بر اساس مکانیسم جدید که مورد توافق همه طرف ها قرار گرفت، 7 نفر به عنوان نامزدهای احتمالی که از تجربه و توانایی کافی برای اداره کشور در این مرحله برخوردارند، انتخاب می شوند. این افراد به نیروهای اصلی شیعه شامل الفتح، سائرون، دولت قانون، الحکمه و النصر معرفی می شوند.
هر یک از نامزدها که به سه رأی از مجموع 5 رأی دست یابند به مرحله بعدی می رسند و هر نامزدی که به سه رأی منفی دست یابد از رقابت خارج می شود؛ به این ترتیب فقط دو یا حداکثر سه نامزد باقی می مانند. در این مرحله رایزنی با کردها و سنی ها برای توافق درباره این یکی از این نامزدها شروع می شود.
بر اساس مکانیسم جدید، نمایندگان فراکسیون های شیعه، با برگزاری انتخابات سری یک یا دو مرحله ای، نامزد مورد نظر را انتخاب می کنند. این نامزد باید بیش از نیمی از آرا را به دست آورد. در صورت انتخاب نامزد مورد نظر، همه نیروها موظفند از او حمایت کرده و به او رأی دهند. سپس با توافق همه نماینده های شیعه، نامزد پیروز به رئیس جمهور معرفی و مأمور تشکیل کابینه می شود.
این مکانیسم در صورت اجرا قبل از هر چیز، ضامن توافق سیاسی و گرفتن رأی اعتماد از پارلمان است و در گام بعدی از بروز کشمکش و محادله بر سر فراکسیون بزرگتر – که عامل اصلی اختلاف و تفرقه است -، جلوگیری می کند.