العالم - لبنان
دادگاه نظامی لبنان حکمی مبنی بر آزادی عامر الفاخوری در پرونده ربودن شهروندان لبنانی و بازداشت و شکنجه انها در داخل بازداشتگاه الخیام که به مرگ دو نفر از آنها انجامید، صادر کرد.
دادگاه لبنان تاکید کرد که جنایتهایی که به متهم نسبت داده شده است، به سبب شکنجه زندانیان سال 1998 است که با گذشت زمان این اتهام ساقط شده است از این رو دادگاه تصمیم گرفت اگر این شخص در پرونده دیگری متهم نشده است، می توان او را آزاد کرد.
این تصمیم دادگاه نظامی سوالات بسیاری نه تنها در خصوص چارچوب قضایی کشور بلکه بعد سیاسی و دیپلماتیک را نیز دربرگرفت.
حزب الله تصمیم دادگاه نظامی را محکوم کرد و با صدور بیانیه ای گفت که فشارهای آمریکایی علیه لبنان برای آزادی الفاخوری بلافاصله پس از بازداشت وی آغاز شد به رغم اثبات تمام جنایتهایی که مرتکب شده بود.
حزب الله این تصمیم را نادرست توصیف کرد و از دستگاه قضایی لبنان خواست تا برای حفظ حقوق لبنانی ها و شکنجه شدگان و مظلومان و تمام کسانی که در راه وطن و آزادی آن تلاش کردند، و نیز برای حفظ اعتبار خود، در خصوص این تصمیم تجدید نظر کند.
برخی منابع تاکید کردند که جلسه حکم قبل از بستن فرودگاه بیروت به خاطر ویروس کرونا، به صورت کاملا محرمانه برگزار شد که این امر زمینه را برای فرار الفاخوری به امریکا فراهم می کند.
تصمیم دادگاه نظامی لبنان واکنشهای بسیاری بویژه در میان زندانیان برانگیخت. زندان رومیه شاهد اغتشاشات گسترده ای در اعتراض به عدم صدور عفو عمومی در حق آنها شد و برخی زندانیان به شکستن درهای زندانها روی آوردند.
اسیران آزاد شده نیز در مقابل دادگاه نظامی تحصن کردند و این تصمیم را نوعی رسوایی برای دستگاه قضایی لبنان و نیز نقض قوانین بین المللی و اخلاقی قلمداد کردند و از قاضی خواستند تا شدیدترین مجازات ها را علیه الفاخوری اعمال کند.
مردم لبنان نیز از تصمیم دادگاه قضایی به خشم آمدند و برخی مناطق شاهد اعتراضاتی به این امر شد.
مردم لبنان اما درباره میزان قانونی بودن حکم دادگاه پرس و جو می کنند و اینکه چه کسی بهای آزادی الفاخوری را دریافت کرد؟