العالم - آفریقا
عبدالمجید تبون بعد از راهیابی به کاخ ریاست جمهوری الجزایر به منظور ایجاد اصلاحات در ساختار این کشور و جذب مخالفان گفت: جمهوری جدیدی در الجزایر پایهریزی میکنم و آزادیهای مدنی و رسانهای افزایش خواهم داد. رئیس جمهور الجزایر اولین گام در ایجاد اصلاحات بنیادین در این کشور را بازنگری در قانون اساسی الجزایر و ایجاد تغییرات لازم در آن دانست و به همین منظور یکی از معاونان خود را مامور کرد تا پیش نویس قانون اساسی جدید الجزایر تهیه کند.
رئیس کمیته تدوین قانون اساسی جدید الجزایر با حضور در کاخ ریاست جمهوری این کشور پیش نویس قانون اساسی جدید را به عبدالمجید تبون تسلیم کرد.
به نوشته روزنامه الجزایری " الخبر الیومی ، رئیس جمهور الجزایر در دیدار با رئیس و اعضای کمیته تدوین قانونی اساسی جدید این کشور گفت: این قانون محور تشکیل جمهوری جدید الجزایر خواهد بود البته پس از اینکه مردم طی یک همه پرسی به آن رای مثبت دادند.
در بیانیه کاخ ریاست جمهوری الجزایر آمده است: با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور، ارائه پیش نویس قانون اساسی جدید الجزایر به رهبران احزاب سیاسی ، اتحادیههای صنفی و سازمانهای مردم نهاد و رسانههای ارتباط جمعی با تاخیر تعویق میافتد و این پیش نویس پس از ریشه کنی ویروس کرونا در کشور به آنها ارائه خواهد شد.
پیش از شیوع ویروس کرونا در الجزایر، رئیس کمیته تدوین قانون اساسی جدید این کشور گفته بود: پیش نویس این قانون پس از تحویل به رئیس جمهور به رهبران 600 حزب ، گروه سیاسی و مدنی کشور ارائه خواهد شد تا نظرات خود را درباره آن اعلام کنند. سپس این پیش نویس در پارلمان مطرح میشود و سرانجام قانون اساسی جدید به همه پرسی گذاشته خواهد شد.
هدف از تدوین قانون اساسی جدید الجزایری، جلوگیری از بازگشت حکمرانی یک فرد بر کشور (ریاست جمهوری 20 ساله عبدالعزیز بوتفلیقه) محدود کردن ریاست جمهوری به 2 دوره، مشخص کردن اختیارات رئیس جمهور، بازنگری در اختیارات ریاست جمهوری، دولت و پارلمان، جدایی دستگاه قضایی از دولت، تضمین استقلال قضات، افزایش آزادی بیان و آزادیهای فردی و اجتماعی، دور نگهداشتن نفوذ مالی بر سیاست و امور مرتبط با جامعه است.
برخی از احزاب و گروههای سیاسی الجزایرمثل جبهه آزادیبخش ملی، حزب تجمع دموکراتیک و حزب اسلامگرای جامعه سالم از تدوین قانون اساسی این کشور استقبال کردهاند اما احزاب و گروههای سیاسی دیگر مثل کنگره جایگزین دموکراتیک، جبهه نیروهای سوسیالیست و تجمع برای فرهنگ و دموکراتیک به مخالفت با قانون اساسی جدید پرداختند و اعلام کردند در تدوین این قانون با احزاب و گروه سیاسی هیچ مشورتی نشدهاست.
رئیس جمهور الجزایر در دی ماه گذشته به یکی از معاونانش دستور داد تا کمیته ای برای انجام اصلاحات بنیادین در قانون اساسی کنونی و تدوین قانون اساسی جدید تشکیل و پیش نویس اولیه این قانون را نهایتا تا سه ماه آینده ارائه دهد.
احمد لعرابه کمیته ای متشکل از 17 حقوقدان ( متخصص در قانون اساسی و حقوق بین الملل ) تشکیل داد و دراسفندماه گذشته از اتمام تدوین پیش نویس قانون اساسی جدید الجزایر خبر داد.
تسنیم