العالم-ایران
علی ربیعی سخنگوی دولت در نشست خبری با خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری فارس، مبنی بر اینکه رئیس دیوان محاسبات در جریان قرائت گزارش تفریغ بودجه ۹۷ در صحن علنی مجلس با اشاره به مصوبات افزایش حقوق دولت در ماه های اخیر، گفته است که افزایش حقوق کارمندان در سال ۹۹ که به دلیل عدم تعیین سقف میتواند تداعی کننده حقوقهای نجومی باشد، گفت: جایی که حقوق های متعارف بود، شرکتهای نهادهای عمومی بود، هیات امنا های اینها مکلف شدند، باید با سازمان استخدامی کشور به ریاست آقای انصاری (هماهنگ) باشند و این موضوع به آنجا باید برود و آنجا تصمیم بگیرند.
وی ادامه داد: در بخش دولتی که بطور کلی خارج از قواعد امکان پرداخت وجود ندارد، امکان پرداخت در بخش شرکت ها بود از اینجا هم مطمئن هستیم که پرداخت غیرمتعارف نمی شود.
ربیعی اظهار داشت: در برخی مواقع که دولت بزرگ است، در سازمانهای تابعه و شرکت های عمومی مثل بیمه ها، بانک و شرکت ها برای این دولت هم نیست، این دولت خصوصی سازی خصوصی شده ها را دارد مجدداً دوباره دنبال میکند و ایرادات آن را برطرف میکند.
سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه در گام های بعدی خصوصی سازی به سمت واگذاری صندلی ها هم در هیات های مدیره خواهیم رفت، بیان داشت: اتفاقا دولت دارد در اینجا خودش را کوچک میکند. برخی مدیران از خلا نظارتی استفاده کرده اند، البته آن را نمیتوان به تمام مدیران تعمیم داد. قطعا در این زمینه طوری عمل میکنیم که اتفاقی رخ ندهد.
وی اضافه کرد: در مورد گزارش تفریغ بودجه به آن سازمان و رییس دیوان احترام میگذاریم، گزارش به کمیسیون بودجه مجلس رفته و گزارش آن با پاسخ دولت اعلام میشود، بعضی از خبرگزاری های داخلی و بخصوص رسانه های خارجی گفتند یک عدد بزرگ گم شده در حالی که خود رییس دیوان هم اعلام کرد در گزارش دیوان از گم شدن سخن نگفتند.
ربیعی ضمن اشاره به پاسخ های رییس کل بانک مرکزی در این باره بیان داشت: در این زمینه پرونده های قضایی و تعزیراتی تشکیل شده است.
طبق قانون ۹۸ مجلس دهم، حداکثر حقوق را ۳۲ میلیون تومان تعیین کرد این در حالی است که برای سال ۹۹ هیچ گونه استثنایی و سقفی برای حقوقهای کارمندان تعیین نشده است و در سال ۹۹ ممکن است حقوق بالاتر از ۵۰ میلیون تومان هم داشته باشیم».
علاوه بر این، بررسیهای دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه ۹۷ نشان داد خالص دریافتی ۲۴۱ نفر از مدیران دستگاه های اجرایی از جمله شرکت های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری، دانشگاههای علوم پزشکی، شرکت های اصلی و تابعه ذیربط وزارت نفت بیش از سقف قانونی (حدود ۲۳.۶ میلیون تومان) بوده است.