عاقبت جنگ نفتی عربستان با روسیه/ ریاض دست به دامان مسکو شد/ درخواست عربستان برای کاهش بیشتر تولید نفت/ زیان ۲۵ درصدی آرامکو در چند ماهه اخیر

العالم ـ عربستان سعودی

بنابر گزاش خبرگزاری رسمی عربستان (واس)، ریاض از کشورهای عضو اوپک و روسیه و دیگر کشورهای تولید کننده نفت عضو اوپک پلاس خواسته تا به کاهش تولید توافق شده پایبند باشند و داوطلبانه تولید خود را کاهش دهند تا توازن به بازارهای نفتی بازگردد.

بر اساس این گزارش دولت سعودی اعلام کرده با کاهش تولید برای حمایت از ثبات در بازارهای نفت پایبند خواهد بود.

عربستان، امارات و کویت اعلام کرده اند که میزان کاهش تولید خود را از میزان توافق شده در اوپک نیز بیشتر کاهش خواهند داد.

خالد الفاصل وزیر نفت کویت از کاهش تولید ۸۰ هزار بشکه ای در روز به عنوان کاهش تولید داوطلبانه و بیشتر از میزان توافق شده با اوپک پلاس و حمایت از کاهش اضافی تولید نفت توسط ریاض خبر داد.

امارات نیز به میزان یکصد هزار بشکه بیشتر از توافق، تولید خود را کاهش خواهد داد.

در همین حال وزارت انرژی عربستان سعودی به شرکت ملی نفت (آرامکو) دستور داد تا در ماه ژوئن تولید نفت را به میزان بیشتر از یک میلیون بشکه کاهش دهد.

شرکت آرامکو روز سه شنبه از کاهش ۲۵ درصدی سود خالص این شرکت بر اثر کاهش قیمت‌های نفت در چند ماهه اخیر خبر داد. میزان سود خالص شرکت از ۲۲.۱۸ میلیارد دلار در سال گذشته به ۱۶.۶۴ میلیارد دلار در سه ماهه اول سال جاری میلادی کاهش یافته است.

به گزارش ایرنا، همزمان با شیوع ویروس کرونا و کاهش تقاضای جهانی برای نفت، قیمت جهانی نفت با سقوط بی‌سابقه‌ای در سال ۲۰۲۰ مواجه شد، سرانجام در آخرین نشست وزیران نفت و انرژی ۲۳ کشور عضو و غیرعضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) تصمیم گرفته شد تا این کشورها برای مقابله با کاهش بی‌سابقه قیمت جهانی نفت و بهبود اوضاع اقتصادی به میزان ۱۰ میلیون بشکه معادل ۲۳ درصد از تولیدات خود را کاهش دهند.

یکی از پیامدهای بحران اقتصادی عربستان که در روزهای اخیر نمایان شده، اعلام توقف پرداخت هزینه معیشتی به شهروندان عربستانی و همچنین افزایش مالیات بر ارزش افزوده می باشد، موضوعی که از سوی "محمد الجدعان" وزیر دارایی این کشور به صورت رسمی دو روز پیش اعلام شد.

دولت سعودی همچنین در روزهای اخیر با صدور مصوبه‌ای تصمیم گرفت تا برای مقابله با شرایط سخت و شدت گرفتن بحران اقتصادی در عربستان، حقوق کارکنان بخش خصوصی در این کشور را به میزان ۴۰ درصد کاهش دهد و ضمن تجدیدنظر در قرارداد مشاغل، امکان لغو قرارداد کارکنان بخش دولتی و خصوصی را در آن در نظر گرفته است.