العالم ـ ایران ـ اقتصادی
هادی طحان نظیف در صفحه خود در ایستاگرام خود نوشت: چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ مصوبات زیادی در دستور جلسه شورای نگهبان بود. با عنایت به اینکه در مناسبت روز ملی جمعیت بودیم، پیش از دستور مباحث مفصلی درباره مسئله جمعیت صورت گرفت و برخی اعضا از معطل ماندن «طرح جمعیت و تعالی خانواده» که متعاقب ابلاغ سیاستهای کلی جمعیت تهیه شده و چندین سال است که در مجلس است، گلایه کردند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: من نیز بر بهرهمندی از برخی ابزارهای واقعی و غیرتبلیغاتی مانند در نظر گرفتن مشوقهای مالی، جهتدهی یارانهها اعم از یارانههای عمومی و خاص و همچنین اهتمام نسبت به هزینههای درمان زوجهای نابارور که بدون نیاز به هیچ تبلیغی، خود در آرزوی داشتن فرزند هستند، تاکید کرده و تجربه برخی کشورها را در این مورد قابل مراجعه دانستم.
طحاننظیف خاطرنشان کرد: در ادامه با توجه به اینکه اصولا زمان زیادی برای بررسی طرحهای دوفوریتی وجود ندارد، طبعا اولویت با رسیدگی «طرح دوفوریتی مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت» بود و نسبت به مفاد آن مباحث مختلفی صورت گرفت و در آستانه روز قدس به تایید شورای نگهبان رسید.
وی یادآور شد: همچنین با توجه به درخواست رییس کل بانک مرکزی برای حضور در جلسه شورای نگهبان، بخشی از جلسه را میزبان آقای همتی بودیم تا وی به توضیح و تبیین «لایحه اصلاح ماده (۱) قانون پولی و بانکی کشور» که به لایحه حذف چهار صفر از پول ملی معروف شده است، بپردازد و ابهامات اعضای شورا را در مورد آن برطرف کند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان عنوان کرد: البته این موضوع در جلسات قبل شورا بحث شده بود و کارشناسان بانک مرکزی در پژوهشکده شورا نیز حضور پیدا کرده بودند اما با عنایت به اهمیت موضوع و آثار و تبعات آن، این درخواست اجابت شد تا تصمیمگیری دقیقتری در این خصوص صورت پذیرد. اعضای شورا نیز از این فرصت استفاده کرده و سوالات و ابهاماتی که در این مورد داشتند را مطرح کردند و وی نیز پاسخهایی را ارائه کرد.
طحاننظیف بیان داشت: من پیشتر برخی گزارشهای کارشناسی و نظرات اقتصاددانان را درباره ابعاد و آثار این طرح مطالعه کرده بودم. کارشناسان اقتصادی نیز از منظر آثار تورمی و روانی حذف چهار صفر نکات قابل توجهی را مطرح کرده بودند که مجال آن نیست.
وی ادامه داد: البته شورای نگهبان وظیفه انطباق مصوبه با قانون اساسی و موازین شرعی را بر عهده دارد و صرفاً در این چارچوب اعلام نظر میکند. لذا این مصوبه با توجه به اینکه یکی از معیارهای محاسبه و تعیین برابری پولهای خارجی نسبت به تومان و نرخ خرید و فروش ارز، را «تعهدات کشور در مقابل صندوق بینالمللی پول» بیان میکند و این تعهدات روشن نبود، دارای ابهام شناخته شد.