صدور دستور رئیس الحشد الشعبی برای قطع ارتباطات سیاسی اعضای الحشد

العالم - عراق

پایگاه خبری «الفرات» با انتشار نامه‌ای از «فالح الفیاض» رئیس سازمان الحشد الشعبی عراق، از صدور بخش‌نامه جدید درباره ضوابط جدید این سازمان خبر داد.

بر اساس این گزارش، فیاض طی این بخش‌نامه، دستور قطع ارتباط سیاسی و عدم فعالیت حزبی برای زیرمجموعه‌های سازمان الحشد الشعبی و بستن کلیه دفاتر و مقرهای آنها در درون شهرها را صادر کرد.

الفیاض در این نامه با اشاره به ماده ۴۰ قانون سازمان الحشد الشعبی مصوب در سال ۲۰۱۶ و حکم نخست‌وزیری ۲۳۷ که در تاریخ ۲۰۱۹.۷.۱ به ریاست این سازمان ابلاغ شد بر ضرورت اعمال ضوابط جدید برای این سازمان در مرحله آتی تاکید کرد و مجموعه دستورات جدیدی را در چند بند صادر کرد که در ادامه می‌آید:

۱- پایبندی به قطع ارتباط سیاسی یا غیرسیاسی تشکیلات زیرمجموعه الحشد و دوری از استفاده از نام‌های پیشین این گروه‌ها در زمان نبردهای قهرمانانه علیه داعش و استفاده صرف از اسامی نظامی مصوب برای این تیپ‌ها و هنگ‌ها و تشکیلات دیگر بر اساس حکم ریاستی ۳۳۱ که در سال ۲۰۱۹ صادر شد.
۲- کلیه تشکیلات الحشد العشائری پس از تکمیل فعالیت‌های کمیته تشکیل شده، طبق بند اول بخشنامه به شماره ۲۱۵۵ صادره در تاریخ ۲۰۲۰.۵.۳۰ مشمول ادغام می‌شود. کمیته مذکور ۳۰ روز پس از تاریخ صدور این بخشنامه فرصت تکمیل اقدامات و فعالیت‌های خود را دارد.
۳- تاکید بر ضرورت قطع ارتباط نیروهای منتسب به الحشد الشعبی با کلیه گروه‌های سیاسی، حزبی و اجتماعی و جایز نبودن اقدام این نیروها به فعالیت سیاسی در قالب الحشد الشعبی.
۴- ارائه کلیه بیانیه‌ها و مدارک مورد نیاز به کمیته عالی برای تعدیل حقوقی نیروهای منتسب به الحشد الشعبی به موجب بخشنامه ۲۱۵۳ مورخ ۲۰۲۰.۵.۳۰ و اداره ویژه تشکیل شده به موجب بخشنامه ۲۱۵۶ مورخ ۲۰۲۰.۵.۳۰ بر اساس دستورات مربوط به خدمت و بازنشستگی نیروهای الحشد به منظور تسریع روند تعدیل حقوقی و تطابق درجه و رتبه و شرح مشاغل.
۵- تاکید بر ضرورت بستن کلیه دفاتر و مقرهای متعلق به گروه‌های زیرمجموعه الحشد در داخل شهرها.
۶- تصویب طرح نهایی اسکان تشکیلات الحشد طبق روال ضوابط معمول در نیروهای مسلح.
۷- جلوگیری از فعالیت خارج از چارچوب الحشد به عنوان یک تشکیلات نظامی مستقل و بخشی از نیروهای مسلح عراق که به فرماندهی کل نیروهای مسلح مرتبط است.
۸- نیروها و گروه‌های زیرمجموعه الحشد در صورت تخلف از این دستورات مسئولیت قانونی آن را متحمل خواهند شد.
۹- طرف های ذی ربط باید به این دستورات عمل کنند.
۱۰- اداره امنیت الحشد هرگونه تخلف از این دستورات را پیگیری می‌کند.