پرونده جنایات ولیعهد ابوظبی روی میز دادگاههای فرانسه

العالم – کشکول

اما سه روز قبل قوه قضائیه فرانسه تحقیق درباره محمد بن زاید ولیعهد ابوظبی را در پرونده "مشارکت در شکنجه" اسرای جنگ یمن آغاز کرد.

این تحقیق پس از آن آغاز شد که شماری از شهروندان یمنی در دادگاه فرانسه علیه بن زاید به خاطر ارتکاب جنایات ضد بشری شکایت کرده و نیروهای اماراتی را به شکنجه در زندانهایشان در یمن متهم کردند.

این شکایت حاکیست که بن زاید به عنوان معاون فرمانده کل نیروهای مسلح امارات، ابزارهای لازم برای شکنجه را در این زندانها فراهم کرده است.

این پرونده در حالی گشوده شده که فرانسه از بزرگترین صادرکنندگان سلاح به امارات و عربستان سعودی است که این تسلیحات از حدود شش سال قبل در قتل مردم یمن و انهدام تاسیسات زیربنایی این کشور استفاده می شود.

اکتبر 2019 نیز شکایتی علیه بن زاید از سوی شهروندان یمن به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و مشارکت در شکنجه اسرای یمنی مطرح شد اما بی تاثیر بود و فقط به افزایش خریدهای تسلیحاتی از فرانسه از سوی بن زاید و آل سعود انجامید.

این در حالی است که سازمان عفو بین الملل از سال 2016 اقدام به تهیه اسناد ضرب و شتم، استفاده از شوک الکتریکی، انواع شکنجه و خشونت جنسی از سوی نیروهای اماراتی علیه اسرای یمنی کرد و در سال 2018 از جامعه جهانی خواست که درباره این نوع رفتار امارات و شبه نظامیانش در یمن که جنایت جنگی است، تحقیق کند.

حتی عبد ربه منصور هادی رئیس جمهور فراری یمن در ژوئیه 2018 به وجود زندانهای سری امارات در یمن اعتراف کرد.

در این میان، توکل کرمان فعال یمنی و برنده جایزه صلح نوبل، اقدام دادگاههای فرانسه برای تحقیق درباره مشارکت بن زاید در شکنجه اسرای یمنی را تلاشی برای تبرئه عربستان سعودی از مشارکتش در این نوع شکنجه دانست.

وی در تویتی نوشت: اینکه گفته می شود امارات، گناهکار است، فقط برای سرپوش گذاشتن بر مشارکت آل سعود در این جنایات است، باید عربستان سعودی را نیز مسئول دانست، ریاض به عنوان فرمانده ائتلاف، مسئول جنایات در یمن است که مردم آن در برابر تجاوزات سعودی اماراتی مورد حمایت آمریکا، فرانسه، انگلستان، رژیم صهیونیستی و برخی رژیمهای مرتجع عرب، مقاومت می کنند.