العالم- درگوشی
در 14 فوریه 2005، بمبی در خودرویی در مقابل هتل "سنت جورج" در غرب بیروت کارگذاری شده بود و به هنگام عبور کاروان خودروهای حامل رفیق حریری منفجر شد. در این حادثه 22 نفر، از جمله رفیق حریری، "باسل فلیحان" وزیر اقتصاد وقت و محافظان حریری کشته شدند.
حادثه ترور حریری بلافاصله لبنان را وارد تنش کرد، تغییرات سیاسی را در این کشور رقم زد و به رشته اتفاقاتی منجر شد که به وقوع "انقلاب سدر" و خروج نیروهای سوریه منتهی شد که در قالب نیروهای بازدارنده عربی و به منظور پایان دادن به جنگ داخلی و درگیریهای نظامی موجود و بازگرداندن امور به وضعیت قبل از دوران جنگ، در لبنان حضور داشتند.
در سایه تحولات عمومی لبنان و نیز شتاب گرفتن رخدادهای امنیتی و سیاسی در این کشور، سوریه در آوریل 2005 نیروهایش را از لبنان خارج کرد.
ترور شخصیتی مانند رفیق حریری، که جایگاه بارزی در عرصه سیاسی لبنان داشت و از روابط خارجی خوبی با تمامی طرفهای عربی و غربی برخوردار بود، ضربهای دردناک به لبنان وارد کرد. حریری به داشتن روابطی مستحکم با غرب، بهویژه فرانسه، و همچنین با کشورهای عربی، از جمله عربستان سعودی و سوریه، معروف بود؛ در حالیکه برخی از استفادهکنندگان از ترور حریری، مدعی میشدند که روابط رفیق حریری با دمشق چندان مطلوب نبود و همین ادعاها باعث شد که انگشت اتهام به سمت سوریه نشانه برود. در واقع، این ترور تنها گذرگاه و کارت عبور برای دشمنان لبنان ایجاد کرد تا این کشور را از وضعیت باثبات اقتصادی و سیاسیِ حاکم طی سالهای قبل از این جنایت، خارج کنند.
روند سیاسی در این کشور بلافاصله رویکردی مختلف از دوران 12 ساله نخستوزیری رفیق حریری اتخاذ کرد و پسرش "سعدالدین حریری" ائتلافی متشکل از احزاب مخالف حضور نظامی سوریه، موسوم به "14 مارس" تشکیل داد که از حمایت غرب و نیز عربستان سعودی برخوردار است. در مقابل این جبهه غربگرا، ائتلاف "8 مارس" متشکل از نیروهای سیاسی در لبنان که همپیمان دمشق هستند، تاسیس شد و به این ترتیب نزاع سیاسی جدید و دامنهداری بین طرفین در لبنان کلید خورد و دادگاه بینالمللی ویژه پرونده ترور رفیق حریری به مهمترین عامل اختلاف میان طرفین تبدیل شد.
تحقیقات بینالمللی در ژوئن 2005 آغاز شد و در اولین مرحله "دتلف میلیس" قاضی آلمانی مسئولیت تحقیقات را بر عهده گرفت و گزارشی موسوم به "گزارش میلیس" تهیه کرد که در آن، دو مسئول بلندپایه سوری و دو مسئول بلندپایه لبنانی متهم به این جنایت معرفی شدند. در آگوست همان سال نیز، به درخواست میلیس، 4 تن از فرماندهان ارشد نظامی در لبنان بازداشت شدند که این افراد بعد از 4 سال بدون تفهیم اتهام علیهشان آزاد شدند؛ چرا که دادگاه اعلام کرد ادله کافی برای توجیه اتهام علیه آنها وجود ندارد. پیش از این نیز، سوریه و مسئولان لبنانی هرگونه نقشآفرینی در این حادثه ترور را رد میکردند. قاضی میلیس در 2006 تغییر کرد و روند تحقیقات کُند شد و متعاقب این تحولات، سعد الحریری از اتهامزنی علیه سوریه مبنی بر دست داشتن آن در ترور پدرش عقبنشینی کرد.
در سال 2011 اتهام جدیدی علیه چهار شخصیت حزبالله مطرح شد و در 2012 نیز شخصیت دیگری از این حزب به فهرست مذکور اضافه شد. حزبالله اتهامات ساختگی علیه اعضای این حزب را قاطعانه رد و تأکید کرد که هیچ شاهد و دلیلی برای چنین اتهامی وجود ندارد. این فهرست مشتمل بر فرمانده شهید "مصطفی بدرالدین"، "سلیم جمیل عیاش"، "حسن حبیب مرعی"، "اسد حسن صبرا" و "حسین حسن عینسی" بود. موضوع قابل توجه این بود که تمامی این شخصیتها متهم به توطئهچینی برای اجرای این اقدام تروریستی شدند و به طور مشخص متهم به ارتکاب این جنایت نشدند.
صرفنظر از اتهامی که دادگاه علیه چهرههای سیاسی و حزبی لبنان مطرح کرده، قانونی بودن تشکیل دادگاه بینالمللی برای بررسی پرونده ترور حریری همچنان محل تردید است، به خصوص پس از آن که این پرونده با تحریکهایی از سوی برخی رژیمهای عربی، غربی و رژیم صهیونیستی، از یک پرونده جنایی قانونی به نبردی سیاسی تغییر روند داده که مهمترین هدف آن، بینالمللی کردن پرونده لبنان و فراهم کردن بستر مداخلات خارجی در مسائل داخلی لبنان بوده است با توجه به اینکه از دهه 1950 قرن گذشته، برای نخستین بار است که دادگاه بینالملی برای تحقیق درباره ترور یک شخصیت عربی تشکیل میشود.
نیات خبیثانه پشت ترور رفیق حریری را نمیتوان انکار کرد و این نیات برای هر کسی که امور لبنان و یا مشخصا این پرونده را دنبال میکند، آشکار است. البته جواب صادقانه این پرسش را "سیدحسن نصرالله" دبیرکل حزبالله لبنان داده است. او در گفتوگو با رادیو "النور" خاطرنشان کرد که یکی از اهداف ترور رفیق الحریری ایجاد درگیری سُنی و شیعی در لبنان بود.
با گذشت 15 سال از ترور حریری، دادگاه بینالمللی 18 آگوست رای خود درباره این پرونده را صادر خواهد کرد؛ رایی که این احتمال وجود دارد از دریچه آن، سناریویی که 15 سال پیش علیه لبنان نوشته شد، دوباره اجرا میشود؛ سناریویی که آن زمان با هوشیاری نیروهای ملی و برخی احزاب سیاسی شکست خورد هر چند پسلرزههای آن همچنان تا به امروز لبنان را تحت تاثیر قرار داده است.
در آستانه صدور رای نهایی، کارشناسان بینالمللی که اوضاع لبنان را رصد میکنند، در انتظار سناریویی هستند که دادگاه بینالمللی آن را به نمایش خواهد گذاشت. یک اجماع نسبی نیز وجود دارد که این دادگاه حکمی را صادر خواهد کرد که هدف از آن بحرانی کردن اوضاع سیاسی لبنان و افزایش فشارها به دولت است. لبنان به دلیل پیامدهای بحران سنگین اقتصادی که از زمان جنگ داخلی بیسابقه بوده، و نیز فاجعه خونین بندر بیروت، که کاملا از فعالیت افتاده است، خسته شده است؛ انفجاری که در نتیجه آن فشارها علیه لبنان و دولت این کشور تشدید و آلام و رنج ملت لبنان افزایش مییابد و معیشت آنها را مستقیما تحت تاثیر قرار خواهد داد.