لبنان| از مانع تراشی بر سر راه دیاب تا ریختن اشک تمساح

العالم - نظرکرده

کارشناسان سیاسی معتقدند که انفجار بندر بیروت منجر به وارد آمدن فشار بیش از حدی بر دولت لبنان شده و در نهایت آن را مجبور به استعفا کرد.

آنها معتقدند که لبنان زیر بار مجموعه گسترده ای از مشکلات از شیوع گسترده ویروس کورونا در شهرها و روستاها گرفته تا خطر سقوط ارزش لیره و اقتصاد لبنان و حجم بدهی سنگین از دهه 90 به بعد کمر خم کرده است.

کارشناسان خاطرنشان کرده اند که اتفاقی که به تازگی برای بیروت رخ داده است، فراتر از تحمل لبنان است و دو نوع واکنش را به دنبال داشته است؛ واکنش مردمی خشمگین که به رغم نقش دولت های پیشین در این فاجعه، به سمت مسئول دانستن دولت دیاب سوق داده شده اند. برخی در داخل و خارج این واکنش را در سطوح رسانه ای و سیاسی مورد بهره برداری قرار داده و رئیس جمهور این کشور را مجبور به پذیرش استعفای دولت کردند.

کارشناسان خاطرنشان می کنند که بعد دیگر بحران لبنان مربوط به فشارهای آمریکا و فرانسه است؛ به طوری که دیدیم بلافاصله پس از وقوع فاجعه ماکرون، رئیس جمهور فرانسه به سرعت خود را به لبنان رساند و مراتب تأثر و تأسف خود را بابت وقوع این فاجعه اعلام کرد. آنها سفر ماکرون را به خصوص پس از اظهارات او درباره ضرورت تغییرات عمیق در لبنان چندان بی غرض نمی دانند. مخصوصا که در گام نخست، دولت این کشور قربانی شد.

برخی وزرای پیشین علت استعفای دولت را ناتوانی در اداره امور دانسته اند و گفته اند که این ناتوانی از ساختار تکنوکرات این دولت نشأت گرفته است آنها معتقدند که این دولت می بایست از متخصصان دیپلماسی، اقتصاد، انرژی، برق، سیاست مالی و امنیت استفاده می کرد.

ناظران معتقدند که برخی طرف های سیاسی معارض که در دولت مستعفی شرکت داشتندهم در مقابل هر نوع حرکت اصلاحی دولت سنگ اندازی می کردند.

آنها رئیس بانک مرکزی لبنان را به عنوان مثال، ذکر می کنند؛ وی به گواه هیئت صندوق بین المللی پول، به دلیل دستکاری در قیمت دلار در حق مردم ظلم کرد. اما به دلیل برخورداری وی از حمایت مجموعه بانکداری و مالی کشور، دولت نتوانست کاری علیه او صورت دهد. کارشناسان معتقدند که دولت دیاب با اینکه گام های بلندی برای اصلاحات برداشت اما به دلیل مانع تراشی و اخلال برخی میروهای فاسدی که از سال 1992 قدرت را در دست دارند، کاری از پیش نبرد.

کارشناسان همچنین خاطرنشان کرده اند که نیروهای سیاسی حاضر در پارلمان لبنان با همکاری نیروهای مردمی باید هر چه سریعتر راه حل مناسبی برای موضوع تشکیل دولت جدید بیابند.