العالم ـ اروپا
پیتر استانو سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در این بیانیه تصریح کرد که اتحادیه اروپا تمام طرفها را تشویق میکند تا با حسن نیت و به طور جدی برای دستیابی به نتایج مثبت تعامل کنند.
وی در بیانیه یاد شده که در تارنمای سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا منتشر شد افزود؛ کمیته قانون اساسی فرصتی برای دستیابی به راه حل سیاسی برای پایان دادن به درگیریهای سوریه است، «هرچند که این کمیته خود راه حل سیاسی نیست»
سخنگوی جوسپ بورل خاطرنشان کرد که دیپلماسی سازنده توسط بازیگران بینالمللی، وفق قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت سازمان ملل متحد برای رسیدن به راه حل پایدار سیاسی ضروری است.
وی در همین حال از تلاش های گییر پدرسن، فرستاده سازمان ملل به سوریه در این زمینه تقدیر و حمایت اتحادیه اروپا را اعلام کرد.
دور سوم نشست کمیته قانون اساسی سوریه برای بررسی و ایجاد اصلاحات لازم در قانون اساسی این کشور از امروز در ژنو آغاز میشود و تا روز جمعه ادامه مییابد.
بر همین اساس هیاتی از سوی دولت سوریه دیروز از دمشق عازم ژنو شد. به سبب اقدامات سختگیرانه سوئیس درخصوص بیماری کرونا، تیم مطبوعاتی سوریه این بار هیات سوری را همراهی نمی کند.
دور اول و دوم کارگروه تدوین قانون اساسی سوریه به ترتیب، ۱۳ آبان و ۴ آذر ۱۳۹۸ در ژنو برگزار شد.
براساس توافقهای قبلی ترکیب اعضای کمیته یادشده شامل ۵۰ نماینده دولت سوریه، ۵۰ نفر از مخالفان و ۵۰ نفر از گروههای جامعه مدنی و مستقلین این کشور است.
تغییر قانون اساسی سوریه یکی از اقداماتی است که در جریان حل بحران این کشور از سوی مخالفان دولت براساس قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت سازمان ملل متحد همواره به عنوان یکی از خواستههای مهم در جریان نشستهای آستانه و سوچی مطرح و از سوی کشورهای ضامن برای حل این بحران دنبال شده است.
شورای امنیت سازمان ملل متحد هم ۲۸ آذرماه ۱۳۹۴ قطعنامه شماره ۲۲۵۴ را با عنوان «نقشه راه عملیات انتقال سیاسی در سوریه» با اجماع اعضاء تصویب کرد.
به گزارش ایرنا، سوریه از اسفندماه ۱۳۸۹ درگیر بحران است. در نخستین سال شروع بحران در این کشور دولت سوریه بنابر خواست مخالفان دست به اصلاحات و اقدامات اصلاحی فراوانی در راستای خواستههای معترضان زد که از جمله آنها میتوان به اصلاح قانون اساسی و قانون مطبوعات و آزادی برخی مخالفان از زندان و آزادی برگزاری نشست های آنان اشاره کرد.
پنجمین قانون اساسی سوریه در تاریخ ۲۷ فوریه ۲۰۱۲ و یک سال پس از آغاز بحران در این کشور تدوین و همه پرسی مربوط به آن نیز در ۲۶ فوریه ۲۰۱۲ برگزار شد و به تصویب رسید، ولی نتوانست خواستههای مخالفان را تامین و آرامش را در این کشور غرب آسیا برقرار کند و حتی برخی از آنان که به روشهای مسلحانه برای تغییر قدرت در سوریه معتقد بوده و همچنان بر ادامه این راه با وجود شکستهای مکرر تاکید دارند، همهپرسی قانون اساسی مزبور را تحریم کردند.