العالم _ تونس
پارلمان تونس امروز (سهشنبه - اول سپتامبر)، برای بررسی مسأله رای اعتماد به کابینه جدید این کشور تشکیل جلسه داد.
«راشد الغنوشی» رئیس پارلمان تونس در آغاز نشست امروز از غیبت 54 نماینده در این نشست و حضور 156 نفر از آنها خبر داد.
بیست و پنجم ژوئیه (چهارم مردادماه)، «قیس سعید» رئیس جمهور تونس به دنبال استعفای «الیاس الفخفاخ» از سمت نخست وزیری، «هشام المشیشی» وزیر کشور را مامور تشکیل کابینه و به وی اعلام کرد که یک ماه فرصت دارد تا کابینه را تشکیل دهد و از پارلمان تونس رأی اعتماد بگیرد، در غیر اینصورت با انحلال پارلمان، انتخابات زودهنگام برگزار میکند.
الفخفاخ برای آنچه که «اجتناب از وقوع کشمکش میان نهادهای (حکومتی) تونس» اعلام شد، استعفانامه خود را به سعید تحویل داده بود.
انتخابات پارلمانی تونس در چهاردهم مهرماه ۹۸ برگزار شد و در آن جنبش اسلامگرای النهضه با تصاحب ۵۲ کرسی و حزب قلب تونس به ریاست «نبیل القروی» با ۳۸ کرسی بیشترین آرا را به دست آوردند.
چند روز پیش رسانههای تونسی با انتشار اسامی کابینه پیشنهادی جدید این کشور نوشتند که این ترکیب کابینه را شخص المشیشی طی کنفرانس خبری دوشنبه شب (۲۴ آگوست) اعلام کرده است و کابینه او ۲۸ کرسی دارد که فهرست آن در ادامه میآید:
نخستوزیر مامور تشکیل کابینه تونس تصریح کرد که شخصا متعهد می شود کابینه اش به تمامی احزاب و گروه های این کشور احترام بگذارد و با شهروندان تونسی در تعامل مستمر باشد و به طور کامل مستقل عمل خواهد کرد.
سخنان مامور تشکیل کابینه تونس پیش از رایگیری
شبکه قطری الجزیره اعلام کرد: ظهر امروز، نشست پارلمان تونس برای رایگیری درباره کابینه پیشنهادی المشیشی آغاز شد.
مامور به تشکیل کابینه تونس با قرائت بیانیهای مقابل پارلمان این کشور گفت: همهگیری کرونا بر فشارها بر نظام اقتصادی تونس افزوده است. عدم ثبات سیاسی و اجتماعی در کشور مانع تحقق اهداف مطلوب برای توسعه آن است. دولت جدید تونس از روز نخست فعالیتش بر روی دستاوردهای اقتصادی و اجتماعی کار خواهد کرد.
وی افزود: به دلیل بدهیهای بالا و بیکاری ما نگران آینده تونس هستیم. اوضاع اقتصادی دشوار و خطرناک است و این نشانههای خطرناک مستلزم اقدام جدی برای نجات تونس است.
المشیشی تصریح کرد: ما برای مذاکره با شرکا و طرفهای کمککننده برای اجرای برنامه اصلاح اقتصادی در تونس اقدام خواهیم کرد. این دولت دولت اقدام و موفقیت و جویای راهکاری غیرسنتی خواهد بود و برنامههای اصلاحات بخش عمومی را با استناد به آنچه که تاکنون محقق شده، اجرا خواهد کرد. اولویت اصلی در سرمایهگذاریها بر روی اصلاح زیرساختهای تونس است.
وی گفت: دولت به حمایت از گروهها و طبقات آسیبپذیر تا پایان همهگیری کرونا پایبند میماند. ما به اجرای برنامههای دولتی ارائه شده متعهد میشویم و به صورت دورهای تحقق اهداف ترسیم شده را پیگیری خواهیم کرد و بار دیگر بر پایبندی خود به اقدام با کلیه نیروها و احزاب برای خدمت به وطن تاکید میکنیم.