العالم ـ ایران ـ اقتصادی
کارت اعتباری سهام عدالت بر مبنای ارتباط بین بازار پول و بازار سرمایه طراحی شده و فرد یا وثیقهگذار می تواند از طریق درگاه الکترونیک بانکها درخواست خود را ارسال کند و پس از آن سرویسها و تبادلات اطلاعاتی بین شرکت سپرده گذاری مرکزی و بانکها برقرار میشود.
جزئیات اعطای اعتبار از سوی بانکها
بر این اساس، برخی از بانکها طرح را در قالب اعطای کارت اعتباری دیدهاند و برخی از بانکها در صدد این هستند که یکی از حسابهای مشتری را شارژ کنند و سهامدار بتواند از تسهیلات مربوطه در بانکها برخوردار شوند. در واقع هر بانکی متناسب با سطح پوشش ریسک یه درصدی از دارایی خود را در قالب اعتبار ارائه میدهد. برخی بانک ها ۶۰ درصد ارزش روز دارایی فرد و برخی تا ۱۰۰ درصد هم برای اعطای تسهیلات پیش بینی کرده اند که مکانیزم آن بستگی به بانک عامل دارد.
در نهایت درخواست فرد به شرکت سپرده گذاری مرکزی ارسال می شود. این درخواست ها به صورت تجمعی بوده و بحث توثیق مکانیزه اتفاق می افتد و بعد از آن شرکت به بانک اعلام می کند که سهام فرد توثیق شد و بانک می تواند به سهامدار اعتبار دهد.
برخی از بانک ها در نظر دارند این مبلغ را در قالب شارژ کردن کارت عادی مشتریان، برخی کارت خرید و برخی از طریق روش های نوین پرداخت شارژ کنند.
این طرح به صورت ویژه برای مشمولانی است که روش غیر مستقیمها را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده اند. در حال حاضر برای مستقیمها چند بانک از جمله بانک ملی این کار را انجام میدهند، اما با توجه به اینکه غیر مستقیمها حدود ۳۰ میلیون هستند تعداد بانک بیشتری به این طرح میپیوندند.
مشمولان باید چه ویژگی هایی داشته باشند؟
به گزارش ایسنا، مشمول سهام عدالت که روش غیرمستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده است، باید سجامی باشد و بعد از احراز هویت در اپلیکیشن های مربوط به بانک های عامل و پس از اینکه شرکت سپرده گذاری سجامی بودن فرد را برای بانک تایید کرد، می تواند دارایی خود را مشاهده کند و متوجه شود چقدر دارایی سهام عدالت دارد و متناسب با آن، فرم مربوطه را داخل سیستم بانک پر کند. فرآیند کاملا به صورت الکترونیکی است و متقاضیان میتوانند درخواست خود را از طریق اپلیکیشنهای بانکی ارائه دهند.
در این راستا، شایعاتی مبنی بر اختصاص وام با ۵۰ درصد از ارزش روز سهام عدالت با نرخ سود ۱۸ درصد و دوره بازپرداخت سه ساله برای سهامداران روش غیر مستقیم سهام عدالت منتشر شده است که از سوی شرکت سپرده گذاری مرکزی تکذیب شد.