العالم ـ ایران ـ سیاسی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه و در جریان رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری با پیشنهاد محسن زنگنه نماینده مردم تربت حیدریه و مهولات مبنی بر حذف کل ماده ۲ این طرح مبنی بر الحاق مواردی به عنوان معیارهای رجال مذهبی و رجال سیاسی مخالفت کردند.
محسن زنگنه در توضیح این پیشنهاد گفت: در ماده ۲ قرار است رجال سیاسی و مذهبی را تعریف کنیم در حالی که در اصل ۹۱ قانون اساسی گفته میشود اعضای شورای نگهبان آگاه به مسائل روز هستند و این موضوع از وظایف شورای نگهبان است. در حالی که اعضای شورای نگهبان جزو نخبگان فقهی و حقوقی کشور هستند و با این ماده دست شورای نگهبان را میبندیم.
نماینده مردم تربت حیدریه افزود: دراین ماده شاخصهایی گذاشتیم که در مفهوم رجال سیاسی ابهام بیشتری ایجاد میشود. به عنوان نمونه در این ماده گفته شده بهرهمندی از اطلاعات لازم در حوزه اعتقادات و اصول دین و مذهب در حد اثبات حقانیت دین اسلام و مذهب تشیّع. یا بیان شده احساس مسئولیت نسبت به امور دینی مردم و ترویج ارزشهای دینی و انقلابی در جامعه، از جمله اعتقاد عملی به انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر و بزرگداشت شعائر دینی. در بندی دیگر گفته شده صداقت در گفتار و عدالت در رفتار با بررسی سوابق از جمله در گزارشهای مرتبط با سمتها و مسئولیتها و ارائه آمارهای مرتبط. واقعا این چه شاخصهایی است که انتخاب کردیم؟
وی افزود: بهرهمندی از اطلاعات لازم و قدرت تحلیل در خصوص مبانی شکلگیری نهضت امام خمینی (ره) و نظام اسلامی و استمرار آن یا سابقه تلاش همهجانبه در تأمین و حفظ حقوق شهروندی و آزادیهای قانونی و مشروع، وحدت ملی و تقویت آن، مصالح نظام اسلامی، منافع ملی و ترجیح آن بر منافع شخصی، گروهی، قومی و حزبی از دیگر معیارهایی است که دراین ماده گفته شده که همه این موارد دست شورای نگهبان را خواهد بست.
زنگه ادامه داد: معیارهایی انتخاب کردیم که معیارهایی ذهنی ما است. اگر این قانون در مجلسی به غیر از این مجلس دیگر مطرح می شد به دلیل محدود کردن شورای نگهبان ما موضع میگرفتیم حال ما در این مجلس شاخصهای مبهم گذاشتیم.
قاضی زاده هاشمی در مخالفت با این پیشنهاد گفت: به اعتقاد بنده ماده اصلی این قانون همین ماده ۲ است و وقتی انتخاب ریاست جمهوری را آسیبشناسی میکنیم، از نداشتن خصوصیات ماده ۲ است. البته بعضی از روسای جمهور سابقه مدیریت داشتند ولی فاقد راهبرد بودند و شرایط آنان نسبت به ولایت فقیه و دشمنی با استکبار مشخص نبوده و فاقد برنامه و معیار بودند. همه این مسائل باید احصاء شود و حرکت خیلی خوبی است که توسط کمیسیون مطرح شده است.
«احمد امیرآبادی فرهانی» در موافقت با این پیشنهاد اظهار داشت: مسوولیت اجرای این قانون بر عهده شورای نگهبان است و شاکله این قانون ماده یک است و قطعا این ماده مورد تایید شورای نگهبان قرار خواهد گرفت. اما در ماده ۲ ما وظایف شورای نگهبان را تعیین میکنیم در حالی که در سیاستهای ابلاغی رهبری معظم انقلاب معیارها مشخص شده و شورای نگهبان تعاریف مدیر و مدبر بودن را تعیین کرده است.
وی افزود: اگر ماده ۲ طرح حذف نشود هم وقت مجلس را میگیرد و هم اینکه شورای نگهبان اعلام می کند این موضوع در وظایف شورای نگهبان است و بازگشت داده خواهد شد. زیرا شورای نگهبان همه این مسائل را روشن کرده است. البته در ماده یک آنچه آمد برای ثبت نام است ولی در ماده یک اینچنین نیست.
«محمد جواد کولیوند» قائم مقام وزیرکشور در امور مجلس در موافقت با این پیشنهاد گفت: در اصل ۱۱۵ قانون اساسی معیارهای مربوط به رجل سیاسی و مذهبی آمده و این معیارهای بر عهده شورای نگهبان است و در گذشته در سیاست های ابلاغی رهبر معظم اتنقلاب در سال ۹۵ نیز به این موضوع تاکید دشه است. از طرفی مجلس و شورای نگهبان دو رکن مهم در کنار هم هستند و نباید این ارکان رامحدود کنیم به عبارتی هم ماده ۲ و هم ماده ۴ این در طرح در سیاستهای ابلاغی ذکر شده است و هم مغایر اصل ۹۹ و ۱۱۰ قانون اساسی و دولت با پیشنهاد حذف ماده ۲ موافق است.
«علی احدی» سخنگوی کمیسیون کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مخالفت با حذف ماده ۲ اظهار داشت: پیام ماده ۲ جلوگیری از نفوذ طرفداران نظام سلطه است. اگر در سیاستگذاری رهبر معظم انقلاب در بند ۵ دقت شود، متوجه می شویم که ایشان به شایسته گزینی بر اساس شرایط عمومی تاکید کردند. البته ما نمی خواهیم از مصوبه شورای نگهبان عبور کنیم بلکه هدف ریل گذاری برای نظام جمهوری اسلامی است. ضمن اینکه در همه جلسات کمیسیون نماینده شورای نگهبان حضور داشته و این موضوع دست و پای شورای نگهبان را نبسته است.
وی افزود: نفوذی که در دولت و دولتمردان رخ میدهد، این قانون میخواهد از نفوذ جلوگیری کند. همچنین در معیاری که آقای زنگنه اشاره کرده در اصل ۹۱ و ۹۹ نظارت بر انتخابات برعهده شورای نگهبان است و ما در اختیارات شورای نگهبان هیچ دخالتی نداشتیم و کمیسیون مخالف حذف ماده دو است.
مخالفت نمایندگان با شرط اشتهار در اعتقاد به ولایت فقیه
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه بررسی موادی از اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری با پیشنهاد «مهرداد ویس کرمی» نماینده خرم آباد مبنی بر اینکه اشتهار به ثبات در اعتقاد به امامت و ولایت و ولایت مطلقه فقیه باید در تعریف رجل سیاسی و مذهبی نامزدها لحاظ شود، مخالفت کردند.
ویس کرمی در تشریح پیشنهاد خود گفت: بر خلاف تصور اولیه نمایندگان، ماده ۲ این طرح کمک به شورای نگهبان است و باعث میشود شورای نگهبان هزینههای ردصلاحیت برخی از افراد ذینفوذ را پرداخت نکند.
نماینده خرم آبادگفت: با توجه به جایگاه خطیر ریاست جمهوری اینکه ما صرفاً بگوییم ولایت فقیه را قبول داشته باشد، کفایت نمیکند باید اشتهار به این مطلب داشته باشد. برخی میگویند ولایت فقیه را قبول داریم زیرا در قانون اساسی آمده است. این قبول نیست و از سر ناچاری است.
عضو کمیسیون آموزش اضافه کرد: ثبات در اعتقاد موضوع مهمی است برخی در گذشته اعتقاد به ولایت فقیه داشتند، اما تغییر کرده است. عقیده به امامت و ولایت فقیه یک اعتقاد درونی است که ما نمیتوانیم تشخیص دهیم اما التزام عملی ولایت فقیه قابل سنجش است. گفتار، نوشتار و رفتار میزان و ملاک التزام عملی است.
وی بیان داشت: بنابراین اشتهار به ثبات در اعتقاد به امامت و ولایت و ولایت فقیه باید مبنای کار ما در اصلاح این قانون قرار گیرد.
به گزارش ایرنا، علیرضا سلیمی در مخالفت با این طرح گفت: اعتقاد و التزام به ولایت فقیه امر قلبی است، کشف اعتقاد نیاز به قرائنی دارد یکی از قرائن اشتهار است اما منحصر در اشتهار نیست.
«محمد علیپور» در موافقت با این طرح بیان داشت: اشتهار به اعتقاد و التزام باید در این طرح گنجانده شود به شکل عادی امکان این اعتقاد و التزام به ولایت فقیه و جود ندارد، اما مجموعه اظهارات و سیاسی فرد در مقاطع مختلف و در حوادث اساسی کشور مشخص میشود.
وی افزود: در جریان ۸۸ کسانی که اعتقاد و التزام عملی به ولایت فقیه داشتند، حرف حضرت آقار را فصل الخطاب قرار دادند و در ادامه از جریان فتنه حمایت نکردند، اما کسانی که اعتقاد و التزام عملی به ولایت فقیه نداشتند با توضیحاتی مکنونات قلبی خود را بروز دادند.
علیپور گفت: مجموعه گفتارها و موضعگیریهای فرد در طول سنوات گذشته اعتقادات شخصی فرد را مشخص میکند.