سودان با لغو "قانون تحریم اسرائیل" به چهار دهه تحریم پایان داد!

العالم - آفریقا

به نظر می رسد که مسئولان سیاسی و نظامی سودان با تعجیل دربرداشتن این گام، درصدد برخورداری از حمایت دائم هستند.

"قانون تحریم اسرائیل" که در سال ۱۹۵۸ میلادی تصویب شده بود، شامل ممنوعیت هر گونه قرارداد و معامله سودانی‌ها با افراد دارای تابعیت اسرائیلی و شرکت‌های متعلق به اسرائیل است و همچنین طبق این قانون، هرگونه تبادلات تجاری با دولت اشغالگر صهیونیستی و واردات کالاهای تولید شده در "اسرائیل" چه جزئی و چه کلی ممنوع بوده است.

لغو قانون تحریم اسرائیل در شرایطی صورت گرفت که سودان با بحران اقتصادی شدید دست و پنجه نرم می کند.

عادی سازی در روابط سودان و رژیم اسرائیل از آوریل سال 2020 آغاز شده است.

تحلیلگران مسائل سیاسی، اقدام دولت سودان در لغو قانون تحریم اسرائیل را بیانگر وابستگی خفت بار این کشور دانستند و برخی از محافل سیاسی، مخالفت خود را با صدور چنین تصمیمی بدون توجه به خواسته های مردم که در مجلس نماینده دارند، اعلام کردند.

ناظران و تحلیلگران مسائل سیاسی ، تعجیل مسئولان نظامی و غیرنظامی سودان در پیشروی در مسیر تکمیل روند عادی سازی روابط با اسرائیل را با هدف بهبود وجهه این کشور و نیز بیانگر تمایل "عبدالله حمدوک" نخست وزیر سودان به جلب توجه و حمایت سازمان های بین المللی و نیز امریکا می دانند که نام سودان را در ازای عادی سازی روابط با اسرائیل ، از فهرست کشورهای حامی تروریست حذف کرد.

دولت سودان ، با لغو این قانون، در واقع حق مردم سودان را در تصمیم گیری در یک مساله مهم و سرنوشت ساز نادیده گرفت.

"حاج حمد" تحلیلگر مسائل سیاسی به روزنامه لبنانی الاخبار گفت :این اقدام تلاشی در جهت ایجاد تعادل در روابط خارجه است ، اما قانون تحریم اسرائیل از جمله قوانینی نیست که همه سودانی ها درباره آن اتفاق نظر داشته باشند، از این رو، در لغو این قانون ، باید به نظر مردم اهمیت داده می شد.

حمد افزود: عادی سازی روابط با اسرائیل، منافع ملی عالی سودان را تامین نخواهد کرد و این کشور در ازای آن چیزی را به دست نخواهد آورد.

به نظر می رسد که تصمیم گیرندگان دراین زمینه خواهان حفظ مصونیت قانونی برای آن عده از مسئولان دولتی هستند که در مسیر عادی سازی با اسرائیل قدم برداشتند.

"یحیی الحسین" رئیس "حزب بعث عربی" دراین باره گفت : لغو این قانون، به تصمیماتی که در سایه وجود این قانون اتخاذ شده، مشروعیت نمی بخشد و این بدان معناست که اگر تصمیمی در سایه وجود این قانون ، جنایت خوانده شده، حتی اگر این قانون بعدا لغو شود، این تصمیم همچنان جنایت خوانده می شود.

الحسین افزود : چنین اقدامی ، ما را از کشور انقلابی مشروع و بزرگ به کشوری تبدیل خواهد کرد که قوانین و اصول و مقررات بین المللی را نقض می کند.