العالم - تونس
در پی تشدید بحران تونس پس از اقدام شب گذشته رئیسجمهور این کشور در برکناری نخستوزیر و تعلیق فعالیت پارلمان به پشتوانه ارتش، نیروهای امنیتی تونس، امروز به دفتر «الجزیره» در این کشور حمله کردند.
رئیس دفتر الجزیره در تونس در توضیح این موضوع گفت: «نیروهای امنیتی تونسی به دفتر ما حمله کردند و تمامی همکاران و خبرنگاران را از ساختمان اخراج کردند. این در حالی بود که ما از سوی نیروهای امنیتی، هیچ ابلاغیه و هشدار پیشینی در این خصوص برای تخلیه دفترمان دریافت نکرده بودند.
یکی از خبرنگاران الجزیره در تونس نیز گفت که نیروهای امنیتی تونسی که به دفتر ما حمله کردند، لباس فرم و رسمی بر تن نداشتند. آنها از ما خواستند که کلیه تلفنهای همراه و کامپیوترها را خاموش کنیم و بدون هیچ دلیلی کلیه اتصالات برقی را قطع کردند. آنها فقط گفتند که دستور دارند و از همه خبرنگاران خواستند تا دفتر الجزیره را ترک و آن را تخلیه کنند.
مدیر دفتر الجزیره افزود: نیروهای امنیتی که شمار آنها به 20 نفر میرسید، کلیدهای دفتر را از ما گرفتند و گفتند که طبق دستور این کار را انجام میدهند. آنها به ما گفتند که حق ورود به این دفتر را بدون دستور قضایی نداریم.
در واکنش به این امر، اتحادیه روزنامهنگاران نروژ اعلام کرد: ما به شدت، حمله به دفتر الجزیره در تونس را محکوم میکنیم و خواستار احترام به روزنامهنگاری و آزادیها هستیم.
سازمان گزارشگران بدون مرز نیز اعلام کرد: ما حمله به دفتر الجزیره در تونس و وارد کردن رسانهها به عرصه درگیریهای سیاسی را را محکوم میکنیم.
شب گذشته (یکشنبه _ ۲۵ ژوئیه)، قیس سعید رئیس جمهور تونس اعلام کرد که با تکیه به قانون اساسی «هشام المشیشی» نخستوزیر را برکنار و فعالیت پارلمان را به مدت ۳۰ روز به حالت تعلیق درمیآورد و در کنار نخستوزیر جدیدی که خود انتخاب خواهد کرد؛ به حکومت ادامه خواهد داد.
وی اعلام کرد که طبق اصل ۸۰ قانون اساسی تونس، تصمیم گرفته اداره امور کابینه را تا زمان انتخاب نخستوزیر جدید، خود برعهده بگیرد و ضمن تعلیق فعالیت پارلمان مصونیت سیاسی نمایندگان را نیز لغو میکند.
مخالفان رئیسجمهور تونس این اقدام او را، «کودتا» و نقض قانون اساسی خواندند و به اعلام مخالفت مردم و تظاهرات اعتراضی علیه آن در خیابانها فراخواندند. در مقابل شماری از طرفداران و موافقان تصمیم رئیسجمهور نیز به خیابان آمدند و گزارشهایی از درگیری دو طرف در دست است.